“القطاع المصرفي يتنفّس الصعداء على رغم الخسائر التي مُني بها خلال حكومة الرئيس حسان دياب من جهة، والأزمات التي يواجهها منذ ما قبل تشرين 2019 من جهة أخرى، وصولاً إلى وباء “كورونا” الذي لم يُنهك القطاع فحسب بل البلاد بأسرها”.. بهذه العبارة شرحت مصادر مصرفية مطلعة، كيف تلقف القطاع المصرفي تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، عازية هذا الارتياح إلى إعلانه تطبيق الورقة الفرنسية التي تتضمّن الإصلاحات المطلوبة التي يؤيّدها القطاع المصرفي، ومسارعة فريق عمل الحريري الاقتصادي إلى البحث في كيفية النهوض الاقتصادي والمالي، مع استبعاد خطة “لازارد” التي حمّلت المصارف كل الخسائر ورفضها إنشاء صندوق سيادي بالأصول التي كانت المصارف تطالب بها، إلى حدّ دفع ببعض المصرفيين إلى المجاهرة بأن خطة “لازارد” كانت مصمّمة على تدمير البلد وليس القطاع المصرفي فقط كما سبق وصرّح الوزير السابق رائد خوري، مع التأكيد على أن هذه الخطة تفتقر إلى الواقعية والمنطق الاقتصادي والمالي، وتخالف الدستور والقوانين والأعراف والدين والمنطق… وقد دُفنت إلى غير رجعة بحسب ما أعلن الوزير السابق مروان خير الدين”.
وأملت المصادر في “تشكيل حكومة اختصاصيين سريعاً، كي تنكبّ على تطبيق ورشة الإصلاحات وإعادة العافية إلى الاقتصاد الوطني، وإطلاق خطة تحظى بالإجماع وتُقدم على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حيث من المتوقع أن تبدأ مع تشكيل الحكومة ونيلها الثقة”، لافتة إلى “ما يتردّد عن أن فريق عمل الرئيس الحريري قد باشر في الإعداد لهذه المفاوضات تمهيداً لتأمين المساعدة الدولية التي ستعيد الأوضاع الاقتصادية تدريجاً إلى سابق عهدها، في غضون سنتين أو ثلاث”.
في السياق، تعكف جمعية المصارف على وضع تصوّر أو خطة لمواكبة حكومة الحريري ومصرف لبنان في عملية الإنقاذ المالي والنقدي، والعمل على زيادة رأسمال المصارف الذي لا بد منه “شرط أن تتبلور خطة تساعد القطاع المصرفي على العودة إلى نشاطه واستعادة الثقة به وتحسين العلاقة بينه وبين المودِعين والمواطنين، خصوصاً أن القطاع المصرفي حاجة ضرورية لتمويل الاقتصاد الوطني” بحسب المصادر.
* * *
