تتواصل التحقيقات القضائية في قضية عملية النصب والاحتيال التي تعرّض لها العديد من اللبنانيين، الذين تم إيهامهم بشراء ممتلكات لهم في تركيا. (راجع مقال لبنان24 تحت عنوان عملية احتيال كُبرى يقع ضحيتها لبنانيون.. منازل وهمية بتركيا والخسائر بمليارات الليرات.. لقراءة المقال إضغط هنا).
وبحسب معلومات “لبنان24”، فإن مروحة التوقيفات تتوسع في إطار هذا الملف، وقد شملت حتى الآن 3 أشخاص هم “خ.الحاج” (لبناني الجنسية)، “م.صوان” (فلسطيني الجنسية). أما الموقوف الثالث فيُدعى “محمود”، وهو سوري الجنسية، وجميعهم مرتبطون بشبهة الاحتيال والنّصب على نحو 40 لبنانياً، وذلك من خلال تنظيم عمليات بيع وشراء وهمية لشقق وسيارات في تركيا.
وتكشف الوثائق الجديدة التي حصل عليها “لبنان24” أنّ المبالغ التي جرى تسجيلها في عملية الاحتيال الكُبرى تجاوزت الـ2 مليون دولار. وبحسب المصادر، فإن “هناك أشخاصاً دفعوا مبالغ تفوق الـ150 ألف دولار لقاء شراء شقق وسيارات في تركيا عبر المكتب التابع للموقوف “خ.الحاج”، إلا أن ما تبيّن لاحقاً أنه لا وجود لأي من هذه الممتلكات على أرض الواقع”.
ووفقاً للمصادر، فإن الشريك الأساس في عملية الاحتيال والذي يُدعى مصطفى صوان (فلسطيني الجنسية) ما زالَ متوارياً عن الأنظار في تركيا، باعتبار أنه كان يتلقى هناك الأموال المدفوعة لمكتب الحاج لقاء الممتلكات الوهمية.
وحتى الآن، فما تبيّن أنّ الموقوف “م.صوان”(المقيم في صيدا) وهو إبن عم المدعو مصطفى صوّان، كانَ يتلقى الأموال من مكتب الحاج لتحويلها إلى الأخير في تركيا. المصادر تكشف أيضاً أن “م.صوان” كان يسلم الأموال المدفوعة بالليرة اللبنانية إلى السّوري “محمود”، ليقوم الأخير بتحويلها إلى الدولار الأمريكي ومن ثم إرسالها إلى تركيا.
وتقول مصادر متابعة للملف لـ“لبنان24” أنه “خلال مداهمة منزل السّوري محمود، تم العثور لديه على مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية و50 ألف دولار أمريكي، وهو الآن يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المُختص”. وبحسب المعلومات التي حصل عليها “لبنان24”، فأنه سيجري تفريغ هاتف الموقوف “خ.الحاج” من قبل المحققين لمتابعة المعطيات المرتبطة به.
ومع هذا، فقد توقفت المصادر المتابعة عند الآلية والجهة التي جرت من خلالها عملية تحويل الأموال بالدولار الأميركي من لبنان إلى تركيا، علماً أنه لا يمكن تحويل أموال من لبنان إلى الخارج خصوصاً بالعملات الصعبة. ولذلك، فإن هذا الأمر يفضحُ سيناريو خطير يرتبط بالسوري الموقوف وعن الجهة التي أمّنت له الدولار الأميركي بهذه الكمية الهائلة لتحويله إلى الخارج وسط الأزمة القائمة.
ومع هذا، فقد حصل “لبنان24” على وثائق ومستندات وصور تؤكد تلقي مكتب الحاج الأموال، فضلاً عن سندات الملكية المزوّرة التي سلّمها إلى المتضررين. في غضون ذلك، يجري تشكيل لجنة من المحامين لرفع شكوى قضائية في لبنان في الملف وإرسالها إلى السفارة اللبنانية في أنقرة – تركيا عبر السفارة التركية في لبنان لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وعلم “لبنان24” أن “الاتصالات بهذا الشأن تتواصل منذ يوم أمس مع السفير اللبناني غسان المعلّم الذي أبدى استعداداً لمتابعة القضية ضمن الأطر القانونية”. ووفقاً للمعلومات، فإنه سيتم أيضاً تكليف محامين في تركيا لمتابعة الملف”.
