اثر الاجتماع، اصدر المجلس قررا جاء فيه: عطفا على القرار الترجيحي رقم 41/1 الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 26/10/2020 القاضي بدعوة الجمعية العامة للانعقاد في أول أحد من شهر تشرين الثاني الواقع في 1/11/2020، وإذا لم يكتمل النصاب ترجأ الدعوة إلى 15/11/2020 وتعتبر قانونية بمن حضر.
وعلى القرار رقم 42/1 تاريخ 28/10/2020 القاضي برد طلب الترشح المقدم من المحامي بسام جمال لعضوية لجنة صندوق التقاعد لدورة العام 2020، كما رد الطلب بالرجوع عن القرار رقم 41/1.
وعلى الاستئناف رقم 2245/2020 المقدم من المحامي أسامه عوض للقرار 41/1 المذكور أعلاه والمتضمن طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
وعلى الاستئناف رقم 2246/2020 المقدم من المحاميين سمعان اسكندر ووهيب ططر للقرار 41/1 المذكور أعلاه والمتضمن ايضا طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
وعلى الاستئناف رقم 2247/2020 المقدم من المحامي بسام جمال للقرار 42/1 القاضي برد طلب الترشح المقدم منه لعضوية لجنة صندوق التقاعد لدورة 2020 المتضمن طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
وإنفاذا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الناظرة في القضايا النقابية بتاريخ 30/10/2020 القاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر برقم 41/1 تاريخ 26/10/2020.
وبما أنه تم ابلاغ النقابة قرار وقف التنفيذ النافذ على أصله في الساعة 1,18 من يوم الجمعة الواقع فيه 30/10/2020.
قرر المجلس بالاجماع:
– أولا: وقف دعوة الجمعية العامة العادية لنقابة المحامين في طرابلس المحددة يوم الاحد الواقع فيه 01/11/2020 وبالتالي الوقف الحكمي للدعوة الثانية المحددة في 15/11/2020.
– ثانيا: يحدد موعد الجمعية العامة العادية في وقت لاحق”.
