وأضاف البيان: “قيل ان التعديل ناجم عن خطأ في تصحيح مسابقة اللغة الفرنسية. فهل يمكن ان نعرف من هو المسؤول عن هذا الخطأ؟ وما هي الإجراءات التأديبية التي اتخذت بحقه؟”.
وذكر بأن “المراسيم التنظيمية لكليات العلوم الطبية نصت على ان الحد الأقصى لعدد الطلاب الذين يقبلون سنويا في كل كلية، يجب الا يزيد عن 40 طالبا. فكيف يتجاوز المسؤولون هذه المراسيم؟ وهل ان سوق العمل يتطلب مثل هذه الاعداد التي تم قبولها؟ وهل ان إمكانات الكليات مجهزة لأعداد مماثلة؟، ومن نصب عميد كلية العلوم قيما على هذه الامتحانات؟ وما هو دور كل من عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان؟”.
وأوضح أن “المادة 28 من القانون 67/75 وتعديلاته، اكدت ان من صلب مهام العميد تنظيم الدروس والامتحانات، والمادة 54 نصت: يدير العميد او المدير اعمال الامتحان في كليته او معهده، ويشرف على نظامه ويقترح تعيين المراقبين، ويتخذ التدابير اللازمة لمنع الغش وضبطه”.
وسأل أيضا: “ما هو موقف مجالس الوحدات ذات العلاقة مما جرى علما ان الفقرة 16 من قانون تنظيم الجامعة (المادة 32) تنص على ان من مهام مجلس الوحدة الاطلاع على نتائج الامتحانات وعلى نتائج مباراة الدخول الى الوحدة. ولماذا يتدخل طبيب الاسنان فؤاد أيوب مباشرة بنتائج الامتحان؟ وهل ان هذا التدخل يتصف بطابع اكاديمي فحسب؟، وكيف يمكن ان نقنع طلابا كانوا متفوقين دائما وكانوا الأول في صفوفهم ورسبوا؟ هل ان ذلك محض صدفة؟”.
وتابع: “مع الاحترام لكفاءاته العلمية تتساءل الأوساط الاكاديمية عن العوامل التي حملت د. فؤاد أيوب على تعيين د. يوسف فارس عميدا لكلية الطب، مع العلم ان هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل رفضت ترشيحه لهذا المنصب بسبب بلوغه بعد اشهر قليلة سن التقاعد وهل يريد د. أيوب ان يمدد للدكتور فارس بمنصب عمادة الطب بعد بلوغه سن الـ 64، لانه في قرار التكليف ذكر انه يبقى في منصبه حتى تعيين عميد بالاصالة”.
وإذ سأل البيان: “ألا يمكن الربط بين القرار الذي اتخذه د. أيوب منذ فترة عندما عين بعض رؤساء الأقسام في كلية الطب لا يتمتعون بالشروط الاكاديمية المناسبة وعلى نحو مخالف للأنظمة والقوانين المرعية الاجراء. الا يمكن ربط ذلك بما حصل في مباراة الدخول؟”، ختم: “إن مباريات الدخول التي جرت في الكليات الطبية وما رافقها من أخطاء قاتلة”، كما ورد في أحد وسائل الاعلام، أضرت بسمعة الجامعة اللبنانية.
وانطلاقا مما حصل ندعو نقابات المهن ذات العلاقة ورابطة الأساتذة ووزير الوصاية ان يتحركوا، وندعو أهالي الطلاب الى إقامة دعوى لدى قاضي الأمور المستعجلة أو النيابة العامة. والحل الذي يحفظ كرامة الجامعة والمستوى الأكاديمي هو الغاء النتائج وإعادة المباراة واقالة رئيس الجامعة وكل المسؤولين عن هذا الخطأ الفادح. وتعيين عمداء اكفياء واصيلين ومصلحين ينهضون بهذا الصرح الأكاديمي ويعيدونه الى سابق عهده من الجدية والتفوق”.
