كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: منذ أيام قليلة، أعاد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب ملف الأساتذة المرشّحين لدخول ملاك الجامعة اللبنانية (يضم أكثر من 1100 أستاذ) إلى رئاسة الجامعة من دون ذكر الأسباب، على أن تعود الجامعة وترفعه إلى الوزير الجديد. وعلمت «الأخبار» أن الملف خال من أسماء الأساتذة المتفرغين – الموظفين في القطاع العام الذين لم يقدموا، أخيراً، استقالاتهم من وظائفهم.
المفارقة أن تتزامن الخطوة مع «تسريب» مرسومين جمهوريين لدخول الملاك صدرا في أيلول الماضي، وخاصين بكل من وزيرَي الصحة والعمل في حكومة تصريف الأعمال والأستاذين المتفرّغين في الجامعة، حمد حسن ولميا يمين، ومرسوم ثالث لرئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء إيلي عوض الآتي من ملاك وزارة الصناعة.
المراسيم الثلاثة أثارت حفيظة الأساتذة ورابطتهم لجهة اعتبارها «تصرفاً استنسابياً وزبائنياً ومعيباً بحق الجامعة وأهلها»، بحسب ما جاء في بيان الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين التي أعلنت الإضراب يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلين مع اعتصام ينفذه الأساتذة عند الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء، أمام الإدارة المركزية للجامعة.
ومع شيوع كلام بأن الأعراف المستقرّة تقضي بإدخال الأساتذة المتفرغين، (الذين انتقلوا إلى موقع آخر)، ملاك الجامعة لحفظ حقوقهم ومن ثم وضعهم خارج الملاك ريثما يعودون إليها، خرجت مصادر مطلعة على قانون الجامعة لتقول إنه «في حال تعيين الأستاذ المتفرغ وزيراً أو نائباً، يقدم طلب تعليق التفرغ أو تجميده وحين تنتهي ولايته يعود متفرغاً في الجامعة كما كان في السابق، كما تبرم الجامعة عقد تدريس بالساعة معه، لحفظ حقه وعدد سنوات الخدمة له».
إلا أن رئيس الجامعة فؤاد أيوب رأى أن «إدخال الوزيرين إلى ملاك الجامعة هو حق لهما منذ توزيرهما، لسبب أن لا أحد يعلم ماذا يحل بالأستاذ الجامعي بعد انتقاله إلى موقع آخر. وهذا يحدث دائماً لحفظ الحقوق وإنْ كان المرسوم تأخّر أشهراً». واستغرب أيوب «الهجوم على وزيرين ناجحين، وهذا مؤشر غير سليم».
وكانت الجامعة رفعت ملف المرشحين لدخول الملاك إلى وزير التربية قبل استقالة الحكومة «من أجل أن يكون مكتملاً من دون نواقص»، كما قال أيوب، فيما كان يفترض أن يحصل ذلك منذ أكثر من سنة.
لقراءة المقال اضغط هنا
