كتبت راكيل عتيق في “الجمهورية”: على رغم أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري كان قد أعلن في الذكرى الـ15 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، انتهاء التسوية الرئاسية في عام 2016، والتي أدّت الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية بعد عامين من الفراغ في سدة الرئاسة، إلّا أنّ تكليف الحريري ومسار تأليف الحكومة العتيدة، يُشيران، بحسب جهات سياسية معارضة، الى محاولة لترميم تسوية عام 2016 وإعادة تعويمها. وتعتبر هذه الجهات أنّ عمل أركان التسوية على الانقاذ يستهدف أولاً إنقاذ حكمهم ووجودهم في السلطة وصوَرهم لدى الرأي العام، مع انقضاء 4 أعوام من عهد عون وعودة الحريري الى رئاسة الحكومة بعد ما يُقارب عاماً على استقالته في 30 تشرين الاول 2019 تحت ضغط «ثورة 17 تشرين».
ما يُسَرّب عن مسار التأليف من توزيع الحقائب الوزارية وتقاسمها بين القوى السياسية، وضلوع هذه القوى فيه الذي تشير اليه تصريحات النواب والمسؤولين الحزبيين، يَدلّ، بحسب جهات معارضة، الى أنّ ذهنية «المحاصصة» التي كانت أساس «تسوية 2016» قد فُعلّت مجدداً. وبالتالي، فإنّ الحكومة العتيدة، إذا أبصرت النور، لن تنال ثقة المجتمع اللبناني وخصوصاً من «ثوار 17 تشرين» ولا ثقة المجتمع الخارجي.
وتعتبر هذه الجهات أنّ هناك سعياً الى تعويم التسوية، ولو وفق «محاصصة» بطريقة أخرى، إذ إنّ تسوية 2016 تمّت على قاعدة: عون رئيساً للجمهورية والحريري رئيساً للحكومات في عهده، إضافةً الى قانون الانتخاب الذي أقرّ حينها، والذي هو أساساً قانون «حزب الله»، فهو مَن كان يطرح النظام الانتخابي النسبي ويتمسّك به.
وتؤكد الجهات السياسية أنّ حكومة كهذه، يُعطى فيها «حزب الله» تحديداً ما يريده، لن تتمكّن من جَلب أي مساعدة للبنان، وبالتالي من إنقاذه، إذ إنّ غالبية دول العالم ذاهبة الى الضغط على «الحزب» وتجفيف مصادر تمويله وفرض عقوبات على إيران. وتسأل: «هل يعطوننا أموالاً لكي يرتاح «حزب الله»؟»، مشيرةً الى أنّ واشنطن أعلنت بعد ساعات على تكليف الحريري، في رسالة هادفِة وواضحة، «مواصلة فرض العقوبات على «حزب الله» وحلفائه اللبنانيين والمتورّطين في الفساد، بصَرف النظر عن محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وعن تأليف الحكومة، وأنّ أي حكومة يجدر بها تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومحاربة الفساد».
وتذكّر الجهات نفسها بأنّ واشنطن فرضت عقوبات على الوزير الأسبق علي حسن خليل لأنّه، بحسب وزارة الخزانة الأميركية، مَرّر أموالاً لـ»حزب الله» بواسطة وزارة المال. كذلك فرضت عقوبات على الوزير الأسبق يوسف فنيانوس لأنّه أعطى مشاريع من خلال وزارة الأشغال والنقل العام لـ»حزب الله». وتقول: «بصَرف النظر عن صدقية الأميركيين أو عدمها وأهدافهم، إلّا أنّهم يعتبرون أنّ الأموال التي تدخل الى الدولة اللبنانية تصل الى «حزب الله».
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
