“تتابع النقابة قرار الإقفال الجزئي والمناطقي الذي يصدر أسبوعيًا بتوصيات عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، والذي يثبت كل مرة أنه غير مجدٍ لا للصحة ولا للاقتصاد والدليل أن عدد الإصابات لم ينخفض.
وعن حظر التجوّل الذي يبدأ من الساعة التاسعة مساءً، فهو يضرّ القطاع أكثر مما يعود عليه بالفائدة بحيث يحرمه من الاستفادة من وجبة العشاء، ويجبر المؤسسات على الاتكال على وجبة الغداء فقط التي لا تغطي ولو جزء بسيط من الكلفة التشغيلية العالية لمؤسساتنا.
ويُذكر أن النقابة قامت بحملات تفتيش وتدقيق علمية ورقمية، بشكل دوري ومنظم على المؤسسات على كافّة الأراضي اللبنانية للتأكد من تطبيق المعايير والإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، وجاءت نتائجها ممتازة ونشرت علاماتها بالمستندات والأرقام كل أسبوعين في الإعلام، فبقيَ على الدولة أن تضرب بيدٍ من حديد المؤسسات المخالفة والتي ستخالف بعد اليوم.
لذلك، توصي النقابة لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اتخاذ قرار الإقفال التام لمدة أسبوعين يشمل كامل الأراضي اللبنانية ومن دون استثناء لأي قطاع كان.
والأفضل أن يتم هذا الأمر خلال شهر تشرين الثاني، على غرار باقي دول العالم التي استدركت الوضع قبل فوات الأوان وأقفلت على الفور بدلًا من شهر الأعياد كانون الأول.