وحذرت المصادر من “انهيار وشيك في القطاع الطبي والتمريضي والاستشفائي عموماً”، مؤكدةً أنّ “هذا القطاع أصبح منهكاً والعديد من الأطباء والممرضين سلكوا طريق الهجرة والسفر للعمل في الخارج، وبالتالي فإنه مع تزايد وتيرة الإصابات وتناقص القدرة الاستشفائية والطواقم الطبية والتمريضية، باتت كل المؤشرات تنذر بأنّ البلد يسير نحو منزلقات خطرة قد تشهد ارتفاعاً حاداً في معدلات الوفيات بشكل دراماتيكي، لا سيما في صفوف المصابين بكورونا من ذوي الأمراض المزمنة ونقص المناعة”.
وعما يتم تناقله عن ارتفاع بالآلاف في أعداد الوفيات في حال دخول لبنان مرحلة “مناعة القطيع”، نفت المصادر وجود “أي تقديرات أو نسب مئوية علمية تتيح توقع مثل هذه الأعداد، عدا عن أن هذا المبدأ لم يُعتمد بشكل رسمي في أي دولة لكي يقاس عليه علمياً كنموذج متبع في هذا المجال”، غير أنها أشارت إلى أنّ “قراءة المعطيات والمؤشرات اللبنانية تفيد بتسجيل نحو 500 ألف إصابة كورونا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة (80 ألف إصابة معلنة يقابل كل حالة منها 6 حالات غير مثبتة مخبرياً)، وقياساً على الاعتقاد الطبي السائد بأنّ هذا الرقم سيتضاعف كل 5 أشهر، وإذا ما اعتمدنا المعيار العالمي الذي يقول بأنّ دخول أي بلد في مرحلة مناعة القطيع يحتاج إلى إصابة 60% من سكانه، سيكون لبنان عندها أمام مشهد كارثي خلال عام يضعه عنوةً أمام احتمال كهذا مع ما يرافقه من ارتفاع حاد في نسب الوفيات، ما لم يتم اعتماد اللقاح المنتظر لمكافحة التفشي”.
