القطاع الصحي يستغيث… هل يكون الحل في الاقفال التام؟

كتبت هديل فرفور في “الأخبار” لا جدوى من الإقفال الجزئي الذي تشهده مئات البلدات والقرى. هذا ما يُجمع عليه المعنيون في ملف كورونا نظراً إلى طبيعة تداخل البلدات والشوارع في ظل الانتشار الواسع للوباء الذي خرج عن السيطرة، خصوصاً مع امتلاء أسرّة العناية الفائقة المخصّصة لمرضى كورونا وبداية مرحلة خطيرة من المُفاضلة بين المرضى.

الواقع الوبائي المأزوم الذي يعيشه لبنان كان مُتوقّعاً. ومع أنه يتزامن مع استئناف فيروس كورونا جولته الثانية عالمياً، إلا أنه نتاج «طبيعي» للمعالجات الجزئية التي انتُهجت منذ تموز الماضي، رغم إدراك صناع القرار آنذاك حتمية الوصول إلى الأزمة الحالية من دون أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لتدارك التدهور.
حالياً، ووفق إجماع لجنة الصحة النيابية والمعنيين في وزارة الصحة، لا توجد أسرّة عناية فائقة شاغرة لمصابي «كورونا»، وبدأت سياسة «غربلة» المرضى الذين تستوجب حالتهم الإقامة في المُستشفى والمفاضلة بينهم بسبب محدودية الأسرّة العادية المُتبقية، مع استمرار تسجيل آلاف الإصابات يومياً من دون إجراءات لفرملة الانتشار بشكل فاعل. فقد أعلنت وزارة الصحة مساء أمس، تسجيل 1389 إصابة (1384 مُقيماً وخمسة وافدين) ووفاة ستة أشخاص، ما رفع عدد المُقيمين في المُستشفيات إلى 790 بينهم 270 حالتهم حرجة.
أمس، و«كعادة أسبوعية»، أصدر وزير الداخلية محمد فهمي قراراً بمنع التجول على كلّ الأراضي اللبنانية من التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحاً وإغلاق 115 بلدة وقرية سُجلت فيها نسب إصابات مرتفعة مع الإبقاء على إغلاق النوادي الليلية والملاهي على أن تكون نسبة الإشغال 50% بالنسبة إلى المطاعم. فهل تكفي هذه الإجراءات لمجابهة الأزمة الآخذة بالتفاقم، خصوصاً مع إعلان وزير الصحة حمد حسن إمكانية ضرب أعداد الإصابات بخمسة لأن «80% لا تظهر عليهم عوارض ويتحركون بيننا». من جهته نبّه رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، إلى أن القطاع الطبي يعاني «مُشكلة كبيرة»، و«قريباً سنشهد الكثير من المشاكل في أقسام الطوارئ وستعلو الصرخات في المُستشفيات». وشدّد على أن «لا حلّ إلّا بالإقفال التام لمدة أسبوعين كي يرتاح القطاع». وهو ما أكده مُستشار وزير الصحة الدكتور إدمون وهبة، مشيراً إلى وجود حلّ من اثنين: إمّا الإقفال التام والشامل لمدة أسبوعين مع الالتزام لتخفيف نسبة العدوى والتفرغ لمعالجة المرضى الحاليين وإمّا التشدّد في ارتداء الكمامات وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي.
وفق معلومات «الأخبار»، فقد أقرّ فهمي في اجتماع جلسة لجنة الصحة النيابية بعجزه عن فرض السيطرة بسبب نقص العديد والتجهيزات اللازمة لضبط إجراءات الالتزام، فيما يبدو خيار الإقفال التام مُستبعداً حتى الآن بسبب الوضع الاقتصادي، ما يطرح تساؤلات بشأن البدائل التي يمكن اعتمادها وتبدأ بزيادة عدد الأسرّة في المُستشفيات.

لقراءة المقال كاملاُ اضغط هنا