يقول نقيب المحامين في الشمال محمد المراد لـ”الجمهورية”: “انّ مسألة الدعوة للانتخابات أخذت منحى كبيراً من النقاشات، أجراها النقيب والمجلس، وتوسعت دائرة النقاشات والحوارات مع النقباء السابقين وحتى مع المرشحين على جلستين، وأتت نتيجة الخلاصات التي توصلنا اليها، ورأيت أنا وزميلي في المجلس أنّ هناك رغبة لدى المحامين في الذهاب الى الانتخابات، فقرّر المجلس بأرجحية الأصوات الدعوة الى عقد جمعية عمومية يوم الأحد الواقع في 1 تشرين الثاني، لانتخاب نقيب وعضو لمجلس النقابة. القرار صدر، لكن كان هناك رأي آخر في مجلس النقابة، وبنتيجة قراره دونت مخالفة على مسألة اجراء الانتخابات في ظل قانون تعليق المِهل والكورونا، ونحن كنقيب ومجلس اتخذنا كل الوسائل لإمكانية عقد هذه الجلسة، حيث تمّ نشر القرار أصولاً، الّا انّ بعض الزملاء طعنوا في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف، وأخيراً صدر القرار عن محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الناظرة في القضايا النقابية في غرفة الرئيس فادي عنيسي، بوقف تنفيذ قرار الدعوة الى اجراء الانتخابات. ونحن مؤسسة تحترم القانون والقضاء. فعند صدور القرار وتبلّغه، اجتمع المجلس بصورة طارئة أو استثنائية واتخذ القرار إنفاذاً لقرار القضاء بوقف الدعوة الى الجمعية العامة يوم الأحد في الأول من شهر تشرين الثاني”.
وحول تحديد موعد لاحق لهذه الانتخابات يقول النقيب المراد: «المجلس تشاور، وطالما أنّ قانون تعليق المهل ساري المفعول حتى تاريخ 31/12 أي نهاية هذا العام، فنحن قرّرنا وقف الدعوة أولاً. وثانياً يتمّ تحديد الموعد بعد هذا التاريخ في ضوء تطورات وباء الكورونا”.
وكان مجلس النقابة في الشمال وافق على ترشح المحامين: طوني الخوري، جورج طربيه، جورج جلاد، رنا تانيا الغر، ماري تراز القوال، بلال هرموش، بطرس فضول، محمود هرموش، جوزيف عبدو، منير الحسيني، زاهر العلي وسليمان المرعبي، للمقعدين الشاغرين في عضوية مجلس النقابة.
كما وافق المجلس على ترشح المحامين: سمير الحسن، نزيه غنطوس ومحمد كيال لعضوية لجنة إدارة صندوق التقاعد.
ووافق على ترشح المحامين: طوني الخوري، جورج طربيه، جورج جلاد، ماري تراز القوال، بطرس فضول وجوزيف عبدو لمنصب نقيب، في حال فوزهم بعضوية النقابة.
