على الرغم من أنّ أرسلان قاطع الاستشارات النيابية الملزمة وغير الملزمة، ونأى بنفسه عن تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، الّا انّه يعتبر انّ حسابات التكليف لا تسري على قواعد التأليف، خصوصاً اذا كان الاتجاه هو نحو تشكيلة تجمع بين عامل الاختصاص والبطانة السياسية.
من هنا، يطالب أرسلان بأن يتمثل الدروز بحقيبتين في حكومة من 16 أو 20 وزيراً، على أن تُمنح احداهما إلى حزبه، وهو يجد دعماً من رئيس الجمهورية ورئيس «التيار الوطني الحر»، اللذين لا يريدان لوليد جنبلاط أن يحتكر الحضور الوزاري، فيما يرفض الرئيس سعد الحريري خيار توسيع الحكومة لتمثيل أرسلان، لاسيما أنّ علاقته به سيئة ومقطوعة.
ويشير الى انّ هناك «تخبيصاً ومغالطات في أصل المقاربة المعتمدة في التأليف، الذي ينطلق من حسابات ومصالح سياسية، بعيداً من مفهوم حكومة الاختصاصيين، الذي لا ينطبق بادئ ذي بدء على الرئيس المكلّف. وأنا أدعو اللبنانيين الى عدم تصديق خدعة الاختصاصيين».
وينبّه أرسلان الى أنّ ما يجري التحضير له كناية عن «حكومة مموّهة، تبدو في شكلها مكونة من أصحاب الاختصاص بينما مضمونها سياسي. ولذلك نحن نطالب بتمثيلنا فيها، كما سيحصل مع الآخرين، ونرفض اي محاولة لإقصائنا، إذ انّ الأمور «مش هلقد فلتانة»، محذّراً من خطورة اللعب بالتوازنات الدرزية والوطنية
ويوضح أرسلان، انّ «الرئيس المكلّف كان قد طرح في البداية حكومة من 14 وزيراً تضمّ درزياً واحداً، ثم قفز الى اقتراح تشكيلة الـ18 التي تحوي أيضاً درزياً واحداً، متسائلاً: «ليش بدو الحريري يحط راسو براس الدروز» عبر رفضه صيغتي الـ16 و 20 وزيراً اللتين تمنحهم مقعدين؟ هل خصومته معي تبرّر ضرب التمثيل العادل والمتوازن في الحكومة؟».
وعندما يُقال لأرسلان بأنّه قاطع الاستشارات الملزمة في قصر بعبدا وغير الملزمة في مجلس النواب، وامتنع عن تسمية الحريري، وبالتالي من الطبيعي أن يكون موقف الرئيس المكلّف سلبياً حياله، يجيب: «الحريري هو من بدأ بتجاهلي عندما جال وفد كتلة «المستقبل» المنتدب من قبله على الكتل النيابية، ولم يزر دارة خلدة وكتلة ضمانة الجبل».
ويضيف: «للعلم، انا اكتفيت بمقاطعة الاستشارات، بينما كان بإمكاني ان أشارك فيها وان أسمّي شخصية لرئاسة الحكومة غير الحريري، لكنني لم أفعل ولم ارفع سقفي الى هذا الحدّ».
ويشدّد أرسلان على أنّ «من حقنا الطبيعي والبديهي، بما نمثل على مستوى الطائفة الدرزية وكتلة ضمانة الجبل، ان نكون حاضرين في الحكومة، من دون مواربة او احتيال، شأننا شأن المكونات الاخرى».