اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عدوان: “طرح اليوم امام لجنة الادارة والعدل قانون الدواء وحضر معنا رئيسا لجنتي الصحة النائب عاصم عراجي وحقوق الانسان النائب ميسال موسى. وقبل الكلام على قانون الدواء، وهو من اهم القوانين التي نعمل عليها، كان هناك طلب من كل الحضور والزملاء النواب بنتيجةالجلسة ان نرفع توصية واكثر بضرورة اتخاذ اجراء سريع في موضوع الكورونا لأننا لا نستطيع ان نكمل بالطريقة التي نتعامل فيها مع هذه الافة. المستشفيات لم تعد لديها اماكن وبعضها لم تجهز بعد، والوضع يذهب من خطر الى خطر اكبر منه، وكثير من الناس المصابين لا يجدون اماكن في المستشفيات للمعالجة. ولدينا طلب واضح جدا: نحن نطلب من الحكومة ومن المسؤولين ان يبادروا فورا الى اقفال البلد 15 يوما على الأقل فورا، وليس بعد يومين او 5 ايام”.
وأضاف: “نحن امام وضع خطير جدا يحمل كل شخص لا يتخذ هذه المسؤولية مساءلة امام الله والناس والقوانين. نحن امام حالة تستوجب قرارا. هذا الضياع الموجود وتراشق المسؤولية غير ممكن، لذلك نطلب اتخاذ هذا القرار بهذه الفترة وهي 15 يوما. علينا ان نبادر اذا كانت هناك اموال متأخرة ان تدفع للمستشفيات الخاصة لكي تصبح جاهزة كليا، ولكي يستطيع الجسم الطبي، ونحن متضامنون معه، ان ينظم اموره ويأخذ الفترة اللازمة لنستطيع ان نكمل في المواجهة. والحكومة وإن مستقيلة عليها ان تقف عند مطالب الناس المحتاجين وعددهم اصبح هائلا ليستطيعوا مواجهة ال 15 يوم اقفالا. نحن نريد 15 يوما اقفال من هذه اللحظة، وان تكون هناك مواكبة لهذه التدابير”.
ووجه دعوة الى اللبنانيين: “كل واحد منا مسؤول تجاه نفسه وعائلته واهله، هذا الاستهتار اوصلنا الى هنا ولا نستطيع ان نكمل بهذه الطريقة”.
ووجه ايضا نداء الى وزير التربية: “التدابير التي تتخذ في المدارس مرات كثيرة لن تكون كافية، ومع هذا الاقفال تحضر المدارس عندما تعيد فتح ابوابها لتكون التدابير المتخذة كافية ووافية. نأمل ان نجد آذانا صاغية وان نتحلى جميعا بروح المسؤولية”.
وتابع: “استمعنا الى رئيس لجنة الصحة الزميل الدكتور عاصم عراجي واعضاء اللجنة والى رئيس لجنة حقوق الانسان الزميل الدكتور ميشال موسى في قضية قانون الدواء، وبحثنا فيه وهو من اهم القوانين التي نعمل عليها. نحن نستورد فاتورة دواء بمليار و500 مليون دولار، ولدينا معامل تنتج الدواء وتستطيع ان تبيع في لبنان بنحو 120 الى 130 مليون دولار من اصل المليار ونصف تقريبا. هل تعرفون اذا وفرنا لها الدعم والمساعدة تستطيع في سنة واحدة ان تنتقل الى 400 و500 مليون دولار وفي سنتين بين الـ 600 و 700 مليون دولار، يعني تقريبا نصف ما نستورده من دواء”.
وسأل: “هل تعرفون ان هناك سيطرة على سوق الدواء وافادة من الدعم وحتى شهر
تشرين الاول دعم مصرف لبنان المستلزمات الطبية والدواء بما يقارب 900 مليون دولار، دعم الدواء بنحو 785 مليون دولار حتى تشرين الاول والدواء غير متوافر؟ هذه كلها اختلالات لا نستطيع ان نكمل بها، جاء الوقت ان يكون لدينا مختبر وطني لجودة الدواء ودرس الجنريك. قانون الدواء هو من اهم الركائز لنا كلبنانيين ولصحتنا ولمستقبل اولادنا ويوفر فرص عمل للشباب. واقول اننا سننكب على قانون الدواء بشكل جدي وأعد بأن ننجز قانونا من احدث القوانين يسمح بان نخفض فاتورة الدواء، فضلا عن جودة الدواء. واقول إن شاء الله سيكون لدينا قانون للدواء من اهم القوانين واحدثها، وسنخوض المعركة، وهذه مسؤولية تجاه شعبنا”.
وعن التدقيق الجنائي، قال: “اعتقد ان موضوع مصرف لبنان سنضيفه الى بقية المواضيع التي يجب ان تعالج، وهو ساهم في ما وصلت اليه الامور لكي لا نقل المساهمة الاساسية. هناك مسؤولية مجموعة، وهناك مجموعة حاكمة لا تريد تدقيقا جنائيا او العودة الى المرحلة الماضية، وأي شخص مسؤول يجب ان يصارح الناس”.
