الكعكي
بداية، رحب الكعكي بالحضور، وقال: “ان الطلاب في الخارج هم ابناؤنا ولا يمكن ارسالهم للتعلم خارج البلاد ومنع أهلهم من ارسال الأموال لهم”، مؤكدا ان “هذا الامر غير مقبول، خصوصا ان الاستثمار الأهم هو الاستثمار بالعلم، وما من فرص عمل في لبنان كافية، فسنويا يتخرج 30 الف طالب جامعي في وقت هناك 2000 وظيفة فقط”.
محفوظ
وشكر محفوظ للنقابة “موقفها المساند لهذه القضية المحقة”، لافتا الى “ان الطلاب يمرون في وقت صعب، لذا على المسؤولين الاهتمام الفعلي بهذه القضية. لكننا اعتدنا في لبنان انه ينبغي علينا التحرك والضغط دائما للوصول الى النتيجة المرجوة”.
وأضاف: “من الطبيعي ان تفرج المصارف عن أموال المودعين خصوصا في موضوع الطلاب الجامعيين في الخارج وهناك قرار صدر في 19 أب 2020 عن حاكم مصرف لبنان من اجل تسهيل عملية التحاويل لهم، انما للأسف لم تلتزم به المصارف به، ولا بالقانون الصادر عن مجلس النواب رغم انه ملزم للجميع. وقد الأوان لرفع الصوت”.
وأمل محفوظ من حاكم مصرف لبنان ووزير المال التعاون لإيجاد الآلية المطلوبة، مؤكدا انه “ما مات حق وراءه مطالب”، مبديا جهوزية المجلس الوطني ونقابة الصحافة “لتقديم كل ما هو مطلوب إعلاميا لخدمة الطلاب”.
زعيتر
ونقل النائب زعيتر موقف كتلة “التنمية والتحرير” و”حركة أمل” الداعمان لمطالب الأهالي، مشيرا الى دعم الكتل النيابية كافة لتطبيق القانون. وقال: “القانون نشر في 16 تشرين الأول وبات نافذا وانه لا احد فوق القانون لا المصارف ولا مصرف لبنان”. واضاف: “هذا كلام لا تراجع عنه، فهم موظفون فقط وبالتالي مصرف لبنان والمصارف ملزمة بالتنفيذ”.
ونوه بدور سفير لبنان في بلجيكا، “حيث شعرت الدولة البلجيكية مع الطلاب اكثر من دولتنا، فقامت بتخفيض رسوم التسجيل من 4175 يورو الى 835 يورو لدعم الطلاب اللبنانيين”، شاكرا لها هذه المبادرة، مؤكدا “اننا أولى بدعم أبنائنا”.
وتابع: “استمعت بالأمس الى الحاكم الذي قال انه سينسق مع وزير المال حول الآلية، لذا يجب ان نخرج من المؤتمر مع تأكيد من وزيرالمال ومن الحاكم طبعا بوضع هذه اللآلية لإصدار مذكرة تلزم المصارف بالتطبيق”.
وقال” “اننا امام قانون يجب ان ينفذ ويطبق كما هو”، موضحا ان “من الممكن تصحيحه لاحقا او اضافة ملحق اليه حول الطلاب الجدد”، رافضا “فكرة عدم استفادة بعض الطلاب في الخارج من هذا القانون ومن السعر الرسمي 1515”.
درويش
بدوره، أكد درويش دعم كتلة “الوسط المستقل” كل ما يتعلق بالطلاب، وقال: “هناك استنسابية في المصارف، فبعضها قام بتحويلات محددة، أما البعض الآخر فلا قدرة له على لان العملية تتطلب مرحلتين: الأولى التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار، والثانية التحويل الى خارج لبنان”.
أضاف: “القانون جاء ليحسم الامر بإلزام المصارف التحويل الى الخارج”.
وتابع: “نحن بانتظار وضع آلية تطبيقية للوصول الى الخواتيم التي نريدها”.
عون
أما عون فأشار الى ان “النواب عملوا كفريق واحد في هذا الملف”، متبنيا كلام زملائه، لافتا الى أنهم “قبلوا بهذا القانون رغم انه لا يضم كل مطالب الأهالي لانهم ارادوا شيكا له رصيد يصرف”.
وأوضح ان “المعنيين مطلعون على القانون وتفاصيله منذ البداية وهو سهل التطبيق”، مشيرا الى انهم كانوا “يملكون الوقت الكافي لتحضير الآلية بسرعة قبل إقراره، أما اليوم فالوقت يهدر اليوم للمماطلة فقط”.
وقال: “الدولار الطالبي يشكل دعما مهما في ظل الوضع الراهن، كما يدعم المواد الغذائية، طبعا مع فارق في القيمة، اذ أننا ندفع 600 مليون دولار شهريا دعما للمواد الغذائية في وقت نحتاج من 8 الى 12 مليونا للطلاب فقط. ذلك إضافة الى الفارق الأهم ان الـ600 مليون دولار تذهب للمهربين والتجار والتسربات ولن نسترجعها، اما الدعم الآخر فيسترجع اضعافا عندما يعود الطالب الى بلده”.
حمادة
وقال النائب حمادة “عند وضع صيغة القانون تم اعتماد قيمة الحد الأدنى من الأقساط، كذلك في ما خص التفاصيل المعيشية لما فيه دعم مستقبل لبنان لا مستقبل الطلاب فقط”.
ولفت الى “انه لدينا بين 7000 الى 10 الاف طالب مسجلين في الخارج، ما يعني ان بين 7000 الى 10 الاف عائلة رتبت امورها لسنوات سابقة وأرسلت هذه المبالغ لأبنائها بجهدها وتعبها”. وتوقف عند بعض المسؤولين “الذين يعرضون مستقبل الطلاب للخطر ومنه مستقبل لبنان بسبب عدم مسؤوليتهم تجاههم”.
ورأى ان “عدم إعطاء الأهالي أموالهم العالقة في المصارف هو مخالفة للدستور وليس فقط للقوانين المرعية الاجراء”، واسف “لان بعض الطلاب لم يستطيعوا السفر لهذا السبب والبعض الآخر اضطر للعودة”.
ودعا النواب الى “مسار تصاعدي باتجاه إقرار تنفيذ هذا القانون، خصوصا ان البعض يحاول ربط هذا الموضوع بالحكومة لأجل مكاسب سياسية ضيقة”.
موسى
وتلا عضو الجمعية بسام موسى بيانا باسم الأهالي، أكد انهم “يريدون افعالا تبث الامل لا أقوالا، وتنفيذا للقانون ونتيجة لا حبرا على ورق”.
وقال: “كفى استهتارا بمستقبل أبنائنا، توقفوا عن صناعة البؤس واليأس ولنعمل جميعا من اجل انقاذهم من الضياع والتشرد في الغربة بعدما اضطروا الى الهجرة باحثين عن فسحة امل في بلاد بعيدة”.
أضاف: “ألا يستحق آلاف الشباب ان تعملوا معنا ليل نهار من أجل الاسراع في تنفيذ القانون كي نحمي مستقبلهم من الضياع بعدما بات كل يوم تأخير يتسبب بفصل عشرات الطلاب من جامعاتهم لعدم قدرتهم على دفع الأقساط وانهيار مستقبلهم امام اعينهم. هذه النتيجة الكارثية والجريمة بحق أولادنا من يتحمل مسؤوليتها؟ هل هو فخامة رئيس الجمهورية ام رئيس مجلس النواب ام حاكم مصرف لبنان؟”.
وختم: “على الحاكم أن يتحمل كامل المسؤولية الجزائية بسبب التأخير الحاصل وغير المبرر، فلجوءه الى وزير المال بحجة وضع آلية تنظيمية للعمل بها هو مجرد بدعة وتسويف ونسف للقانون، إذ ان الآلية التنظيمية موجودة ضمن القانون، وهذا التصرف يعتبر تهربا من المسؤولية”.
