وفيما أعلن صراحة كل من وزير الصحة ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ومحمد فهمي تأييدهما للإقفال العام، لم تتخذ اللجنة الوزارية هذا القرار في اجتماعها الأخير، أول من أمس، حيث اتخذ قرار يلزم المستشفيات الخاصة على كافة الأراضي اللبنانية الخاصة برفع جهوزيتها، وتخصيص أجهزة وأسرة لاستقبال مرضى “كورونا”، مكتفية بقرار الإقفال الجزئي في عشرات المناطق، علماً بأن حسن أعلن صراحة أن «المنعطف خطير وقاربنا على المشهد الكارثي».
ويتولى ملف “كورونا” في لبنان جهتان أساسيتان هما: لجنة متابعة التدابير لمواجهة «كورونا» التي يرأسها اللواء محمود الأسمر، واللجنة الوزارية التي تتلقى توصيات اللجنة الأولى لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بينما تقوم لجنة الصحة النيابية التي يرأسها النائب عاصم عراجي بمراقبة هذا العمل، ووضع ملاحظاتها والتواصل بشأنها أيضاً مع اللجنتين.
ويلفت عراجي لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن وزير الصحة اقترح خلال اجتماع اللجنة أول من أمس (الاثنين)، إقفال البلد أربعة أسابيع، لكن لم يتخذ القرار بسبب الانقسام في الآراء داخل اللجنة، بينما كان اقتراح لجنة الصحة الإقفال 14 يوماً. ولفت عراجي إلى أن هذه الحكومة يبدو أنها تحاول تأجيل اتخاذ قرار الإقفال العام قدر الإمكان تفادياً لتداعياته، خصوصاً في ظل الرفض التام من القطاعات الاقتصادية، وبالتالي رمي مسؤوليته على الحكومة المقبلة.
ويرى عراجي أن الإرباك والتخبط اللذين تعيشهما الحكومة في التعامل مع وباء “كورونا”، سببهما الأساسي عدم الالتزام بالقرارات التي تتخذ، والتي هي مسؤولية عدد كبير من الوزارات، على رأسها وزارة الداخلية ووزارة العدل، إضافة طبعاً إلى وزارة العمل والسياحة والصناعة وغيرها. ويذكر بالقرارات التي اتخذت تحت طائلة الغرامة، والتي لم ينفذ منها شيء، من منع التجمعات ووضع الكمامات والإقفال الجزئي وغيرها، من دون أن يستثني جزءاً من المواطنين اللبنانيين من المسؤولية الذين بدورهم يتعاملون بخفة مع القرارات ومع الوباء أيضاً.
من هنا، ومع تحذيره من الموجة الثانية من وباء “كورونا” في الشهرين المقبلين، قائلاً «سنكون أمام واقع صعب جداً، وعلينا أن نعمل لمواجهة الأسوأ”، يرى أن اتخاذ قرار الإقفال 14 يوماً من شأنه أن يكون فرصة في هذا الإطار. ويوضح: “بداية هذه المرحلة من شأنها أن تريح المستشفيات والقطاع الطبي الذي سجل في صفوفه إصابات كثيرة بـ(كورونا)، ليعود وينطلق من جديد لمواجهة المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تسجيل نقص في الكادر الطبي نتيجة هجرة مئات الأطباء والممرضين”.
