فبعدما ضُخّتْ مناخاتٌ في الساعات الماضية أشاعتْ بأن الحكومة باتت قاب قوسيْن من الإنجاز خلال يومين أو قبل نهاية الأسبوع كحدّ أقصى على قاعدة تشكيلة من 18 وزيراً لم يبقَ منها إلا إسقاط الأسماء على الحقائب، عادت «بورصة» التأليف إلى المؤشرات السلبية لا بل إلى «السودوية» وسط معطياتٍ تحدّثتْ عن أن مسار التشكيل تراجع خطواتٍ إلى الوراء عزّزها عدم تقديم الحريري أمس مسودّة تنطلق من التفاهم الذي أشيع أنه حصل على التقسيم الطائفي للحقائب وذلك تمهيداً لتوزيعها على القوى السياسية ضمن الطوائف والاتفاق على آلية لتسمية مَن سيتولاها بعيداً من تَقاسُمها محاصَصَتياً، وفق معيارِ الاختصاصيين الذين لا يعبّرون عن ولاءات حزبية.
وفيما اعتبرتْ أوساطٌ مطلعة أنه من الصعب تَصَوُّر أن «يستسلم» باسيل، المرشّح الأبرز للرئاسة، عن محاولة الحصول على حصة وازنة في حكومةٍ قد تستمرّ لِما بعد الانتخابات الرئاسية (2022) ويقع على عاتقها إجراء الانتخابات النيابية قبْلها أو «تنظيم تأجيلها»، استوقفها أن الجو السلبي الذي طغى أمس جاء غداة بيانٍ عالي النبرة لـ «تكتل لبنان القوي» (كتلة باسيل) بلغ حد اعتبار أن «رئيس التكتل التزم الصمت ولم يشارك في عمليّة التشاور إطلاقًاً حتّى الآن، رغبةً منه بتسهيل عمليّة التشكيل وإعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف للاتفاق على حكومة تراعي وحدة المعايير».
وإذ كانت السلبيةُ المستعادة تشتمل أيضاً على تشكيكٍ في حسْم المداورة بين الحريري وفريق عون في ما خص الخارجية (يتولاها مسيحي حالياً) والداخلية (سني)، أشارت الأوساط نفسها إلى أن أي خرْقٍ في الملف الحكومي لن يحصل قبل الأسبوع المقبل على الأقلّ، معتبرةً أن انشغال الراعي الفرنسي لعملية التأليف بهمومه الداخلية وبعودة الإرهاب الى الساحة الأوروبية أتاح لرئيس «التيار الحر» معاودة رفْع سقف مطالبه، ولافتة إلى أن باريس ستنتظر حسْم اتجاهات نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية قبل أن تقرر الخطوة التالية في الملف اللبناني بعد ترنُّح مبادرتها، وتحديداً تبيان إذا كان ترامب بحال عودته سيُبْقي على التفويض للرئيس إيمانويل ماكرون في ما خص لبنان أم أنه وبعد انتهاء السباق الى البيت الأبيض سيتولى أخذ الأمور «بيده».
