مرّ على ادراج وزارة الخزانة الاميركية الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل على لائحة العقوبات بسبب “تقديمهما الدعم لحزب الله والتورط في الفساد”، اكثر من شهر وحتى الان لا تزال السلطات الرسمية تنتظر من الجهات الاميركية المختصة الحصول على الوثائق التي استندت اليها لاصدار قرار العقوبات، وهو ما برز من خلال طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبي اجراء الاتصالات بالسفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن للاطلاع على الظروف التي أملت قرار وزارة الخزانة الاميركية ليبنى على الشيء مقتضاه.
ولا يزال قرار وزارة الخزانة “اللافت” بإدراجه إسمين من الصف القيادي الثاني ضمن فريق حلفاء “حزب الله”، يتردد صداه في اروقة استحقاقات داخلية لعل ابرزها ملف تشكيل الحكومة الذي ينتظر حسم مسألة المحاصصة الوزارية والمداروة للحقائب، في وقت لم تتحرّك السلطات الرسمية في اتّجاه الوزيرين المعاقبين للإستفسار منهما عن خلفيات قرار وزارة الخزانة والمستندات التي ابرزتها في القرار التي تؤكد تورّطهما في ملفات فساد لمصلحة حزب الله واستخدامهما لوظيفتيهما خدمةً لمصالح حزبية وفئوية على حساب المصلحة العامة.
وفي الاطار، تسأل اوساط مصرفية اين اصبح طلب الدولة اللبنانية ممثلّة بوزارة الخارجية الاطلاع على ظروف معاقبة خليل وفنيانوس؟ وهل تسلّم لبنان المستندات بشأن القرار ليُصار الى تسليمها الى الجهات المختصة ليبدأ التحقيق في ما اقترفا، اذا صحّت الاتهامات، في وزارتي الاشغال العامة والمالية منذ سنوات”؟
وفي حين اكدت الاوساط “ان تساؤلها عن هذه المستندات ينطلق من ضرورة مواكبة مسيرة الاصلاح ومحاربة الفساد التي ينادي بها اهل السلطة، بحيث ان تزويد الدولة اللبنانية بالمستندات والوثائق التي استندت اليها وزارة الخزانة لادراج خليل وفنيانوس على لائحة العقوبات من شأنه فتح باب المحاسبة والتدقيق في وزارتين “دسمتين”، اوضحت في المقابل “ان وزارة الخزانة لا تسلّم عادةً وثائق حتى لدولة معيّنة وهي تحتفظ بها لنفسها”.
وذكّرت “بأن عندما صدر القرار بحق البنك اللبناني- الكندي في العام 2012 بسبب تورّطه بتمويل حزب الله، طلبت الجهات المختصة في لبنان من المسؤولين الاميركيين الاطلاع على الوثائق التي على اساسها تمّت ادانة اللبناني-الكندي، الا ان الجهات الاميركية المعنية رفضت طلب لبنان، لان المؤسسات الاميركية تحتفظ بمستنداتها ووثائقها ولا تسلّمها الى الخارج”.
وبناءً على ذلك، اعتبرت الاوساط “ان ما دام لبنان لم يعلن رسمياً عن عدم تسلّمه الوثائق من وزارة الخزانة الاميركية بحق الوزيرين فنيانوس وخليل، فلماذا لا يباشر بالتحقيق معهما انطلاقا من مضمون قرار العقوبات نفسه”؟
واستطراداً، اذا كان اهل الحكم متمسّكين بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان وكلّفوا شركة خاصة للقيام بالمهمة في خطوة ارادوا منها القول انهم جدّيون بالاصلاح والمحاسبة، لماذا لا يستندون الى قرار معاقبة الوزيرين فنيانوس وخليل فيفتحوا ملف التدقيق المالي في وزارتين دسمتين تُخاض بسببهما معركة داحس والغبراء للإستحواذ عليهما، خصوصاً وزارة المال التي تُعتبر “صندوق الدولة” وامّ الوزارات؟ ام ان التدقيق المالي ينطبق عليه سياسة “صيف وشتاء تحت سقف واحد” فيجوز هنا ويُحرّم هناك لاسباب تتداخل فيها الحسابات السياسية والمذهبية الضيّقة”؟
