أشارت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان الى ان “لبنان والجسم القضائي والقانوني خسرا القاضي طارق زيادة في مرحلة هي الأقسى من تاريخ لبنان، وهو القامة الحقوقية القانونية التي اتسمت بالتواضع والمحبة والحرص على العدالة وإحقاقها. فهو القاضي والمحاضر والباحث الذي أمضى سنين طويلة في السلك القضائي متنقلا في العديد من المناصب وترك طيب الأثر أينما حل، وكان نبراسا للأخلاق والانسانية والعدالة، حافظ على تواضعه في التعامل مع كل من عرفه، وبقي شغوفا في البحث والتمحيص القانوني، ودعا دائما الى التمسك بالأخلاق والقيم والقضاء النزيه المستقل، مناديا بلبنان العربي المستقل المعتدل والمنفتح”.
وأضافت: “رحل القاضي زيادة فيما لبنان تستباح فيه الحريات والحقوق بممارسات يومية للسلطة الحاكمة التي تسعى بكل ما أوتي لها الى السيطرة على القضاء وتسييسه، وليس آخرها حجز مرسوم التشكيلات القضائية”، مشيرة الى “ان مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي تسأل له واسع الرحمة، وتتقدم بخالص العزاء من أهل الفقيد ومن السلكين القضائي والحقوقي”.
