وقالت وزارة الخزانة في بيان منشور على صفحتها، إن العقوبات فرضت على باسيل بسبب دوره في انتشار الفساد في البلاد، بموجب القرار التنفيذي رقم 13818، والذي يستهدف مكافحة الفساد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين: “إن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، المتمثل في باسيل، قد ساعد على تآكل الأساس لحكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني”.
وأضاف منوتشين: “هذا التصنيف يوضح أيضا أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في مطالبته بالإصلاح والمسائلة”.
وأردف البيان قائلا إن لبنان قد عانى طويلا من الفساد وسوء الإدارة على يد سماسرة السلطة، الذي يعملون من أجل مصالحهم الخاصة على حساب اللبنانيين الذين يفترض أنهم يمثلونهم.
وأشار البيان إلى الاحتجاجات المستمرة منذ عام 2019، والتي خرجت تطالب بالإصلاح السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي.
وأضاف البيان أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة قد فشلت في كبح التضخم، وتقليص الديون المتصاعدة، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الكهرباء والخدمات الأخرى للمنازل اللبنانية.
واتهم البيان باسيل بكونه في مقدمة الفساد داخل لبنان، وقال البيان إن باسيل الذي تولى عدة مناصب رفيعة داخل الحكومة اللبنانية، “وجهت له تهم فساد كبيرة، ففي عام 2017، وثق باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب، بجانب شرائه نفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية بأشكال مختلفة”.
وفي عام 2014، “تورط باسيل عندما كان وزيرا للمياه، في عدة مشاريع، كان هدفها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه، من خلال واجهة من الشركات”، حسب البيان.
ونتيجة التهم السابقة، فإن جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بباسيل، وأي كيانات يملكها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين في الولايات المتحدة، سيتم حظرها وسيتم الإبلاغ عنها في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقا للبيان.
من جانبها أيضا، نشرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا آخر، قالت فيه إن “العقوبات المفروضة على باسيل، كان سببها أيضا نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية، الذي ساعد ودعم أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار”.
وحث بيان الخارجية الساسة اللبنانيين على “التخلي عن مصالحهم الذاتية الضيقة، والعمل من أجل الشعب اللبناني”.
واختتم البيان، بأنه نتيجة لتورط باسيل في فساد، فإنه لن يكون مؤهلا لدخول الولايات المتحدة، بموجب القسم 7031 (C)، من قانون وزارة الخارجية الأميركية، والعمليات الخارجية الصادر في عام 2020.
