ما بعد العقوبات مختلف عن ما قبلها… هل ستشكل الحكومة؟

وتتباين الآراء حول تأثير هذه العقوبات لا سيما أنها أعادت إلى الذاكرة ما حصل مع السفير مصطفى أديب حيث فرضت عقوبات على الوزيرين السابقين يوسف فنياونوس وعلي حسن خليل خلال محاولته تأليف الحكومة، والتي فشلت بسبب تشدد الفريق الشيعي في مطالبه نتيجة هذه العقوبات، كما فسر على نطاق واسع حينها.
ومع الترقب الذي يسود لبنان لجهة تداعيات هذا القرار، كشف نائب رئيس البرلمان ايلي الفرزلي لـ«الشرق الأوسط» أن العقوبات على باسيل ليست جديدة وكان يعلم بها رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب باسيل وكان يفترض أن تعلن قبل أسبوعين لكن حصلت تدخلات لبنانية أدت إلى تأخيرها، مؤكدا في الوقت عينه «أنه لو عملت الأطراف المعنية على تسهيل التأليف بعد تكليف الحريري لكان ذلك شكل مدخلا لإلغاء هذه العقوبات لكن هذا ما لم يحصل».
أما وقد اتخذ هذا القرار، فيعتقد الفرزلي أنه يفترض أن لا ينعكس على مشروع التسوية السياسية ومن خلفها مسار تشكيل الحكومة، ويقول «في المبدأ لا يجوز لأي شخص أو طرف أن يؤثر على التسوية، إضافة إلى أن باسيل لن يشارك شخصيا في الحكومة ومشاركته في صناعة الواقع السياسي اللبناني، مباشرة أو عبر رئيس الجمهورية، هي أمر قائم وبالتالي يفترض أن لا تؤثر هذه العقوبات على تأليف الحكومة التي لا تزال مشكلتها محلية بين الأفرقاء اللبنانيين بشكل كامل».