يُجمع جميع المطلّعين على مسار تأليف الحكومة على أنّ العقدة التي تؤخّر ولادة التشكيلة الوزارية، هي محضّ داخلية، وتكمن الآن بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري حصراً، حول الحصة المسيحية، بمعزل عمّا إذا كان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل هو وراء مطالب عون أم العكس. وتقول مصادر ضليعة في مشاورات التأليف: “بس تمشي من فوق (أي اتفاق عون والحريري) تُؤلّف الحكومة في خمس دقائق”.
وتسأل جهات عدّة عن توقيت العقوبات التي فرضتها واشنطن على باسيل أمس، في غضون عملية تأليف الحكومة، والحديث عن مطالب وزارية لباسيل. وتعتبر أنّ هذه العقوبات سيكون لها تأثير أكيد على الملف الداخلي، ومنه التأليف، حسب تلقُّف عون وباسيل هذه الرسالة، وإذا كانا سيردّان عليها بالمرونة أو العناد.
أمّا العقدة التي أخّرت التأليف، بعد أن كان عمّ جوّ التفاؤل، خصوصاً في عين التينة، فهي بحسب مصادر مطّلعة، أنّه بعد اتفاق عون والحريري على توزيع معيّن للحقائب على الطوائف، ليُصار بعدها الى إسقاط الأسماء عليها، بدّل الحريري رأيه و»تخربط» كلّ التوزيع. وعلى سبيل المثال، بعد أن اتُفق على أن تكون وزارتا الدفاع والداخلية من حصّة المسيحيين عاد الحريري وطالب بأن تبقى وزارة الداخلية من حصّة الطائفة السنّية. كذلك دخل الحريري على خط تسمية بعض الوزراء المسيحيين، ما يرفضه عون. إذ إنّ جميع الأفرقاء الآخرين هم من يُسمّون «جماعتهم» في الحكومة، فيما يريد الحريري تسمية وزراء مسيحيين، ما يعتبره عون أمراً غير مقبول. إذ إنّ الحريري لم يتسلّم بعد أسماء الوزراء الشيعة من «الثنائي الشيعي» أو اسم الوزير الدرزي من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جبلاط، ولم يُقدّم بدوره أسماء الوزراء السنّة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
