اربعة اشهر مرّت على انفجار مرفأ بيروت ولا إجابات واضحة حول المسؤول عن تدمير جزء كبير من العاصمة والتسبّب بمقتل اكثر من مئتي شخص والاف الجرحى.
ومع ان اكثر من عشرين مسؤولاً عن المرفأ باتوا خلف القضبان من دون تحديد عقوبتهم بإنتهاء التحقيق الذي وُعد اللبنانيون انه سينتهي بعد خمسة ايام من الكارثة، غير ان لا حقيقة ثابتة تكشف ما حصل غروب الرابع من اب وما اذا كان الانفجار ناجما عن خطأ في تخزين مادة نيترات الامونيوم ام عمل “خارجي” ربما تسبّب به “معلّم التلحيم” كما يروّج.
ولعل الامر الايجابي الذي إستبشر به اللبنانيون خيراً لجهة معرفة اسباب الانفجار والمسؤولين عنه وبشكل سريع مشاركة فرق اجنبية في التحقيق ابرزها مكتب التحقيقات الفدرالي FBI ومحققون فرنسيون الى جانب اخرين من دول عربية واوروبية ومن تركيا، الا ان لا جواب شافياً حتى الان يضع النقاط على حروف إنفجار المرفأ وسط مخاوف من ان يبقى لغزاً تاريخياً بسبب تداخل المصالح المحلية والخارجية بعدم كشف حقيقته.
وفي الاطار، اعتبر النائب وهبي قاطيشا لـ”المركزية” “ان التأخير في التحقيقات يعود لسببين: الاول التقصير والثاني الخوف، لان المسؤولين في الدولة يخافون من ان يطالهم التحقيق، والا لماذا كل هذا التأخير”؟
ولفت الى “ان الفرق الاجنبية حققت من الناحية التقنية اي كيفية حصول الإنفجار وتم وضع النتائج بيد المحقق الذي عليه كشف الحقيقة كاملةً من تاريخ وصول باخرة نيترات الامونيوم حتى لحظة وقوع الانفجار”، متسائلاً عن “السبب وراء عدم توقيف سياسيين ووزراء كانوا مسؤولين عن المرفأ والاكتفاء بتوقيف مدراء عامين داخل المرفأ”.
وشدد قاطيشا على “ان ملف التحقيق بإنفجار المرفأ يجب ان يكون على طاولة الحكومة المستقيلة قبل ان يُطرح على الحكومة الجديدة، لكن للاسف لم يحصل ذلك ويبدو ان الحكومة المقبلة لن تتجرأ على فتح الملف، لانها لن تستطيع مواجهته”.
واعتبر “ان الاهم ليس معرفة كيف حصل الانفجار وانما تحديد هوية من اتى بنيترات الامونيوم وخزّنها في العنبر رقم 12 من دون حسيب او رقيب”.
واثنى على التحرّكات التي يقوم بها اهالي الشهداء، والوقفات الاحتجاجية امام المحقق العدلي القاضي فادي صوان”، الا انه اشار الى “انها تبقى محدودة ما لم تترافق مع ضغط سياسي”.
واكد “اننا في حزب “القوات اللبنانية” لن نتخلى عن هذا الملف حتى معرفة الحقيقة كاملةً”.
