وأضاف البيان “اعمالاً لمبدأ الشفافية، بما يؤمّن المواءمة بين هول الانفجار الذي وقع، والنتائج الكارثية التي ولّدها، وبين الأحكام القانونية الملزمة التي ترعى مبدأ سريّة التحقيقات، وبين الحرص على إطلاع المواطنين على مسارها ضمن الحدود المسموح بها قانوناً, يهمّ المحقق العدلي التأكيد أولاً، على أن التحقيق يتمّ بالسرعة الممكنة إنما دون تسرّع، مع ما يتطلبه من دقة وتأنٍ، بهدف الوصول إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار، والتي يبقى كل احتمال وارداً فيها حتى استكمال كامل التحقيقات، ولا سيما في الشق المتعلق بالتقارير الفنية، التي تمّ تنظيم إستنابات قضائية لبنانية بها إلى الجهات المعنية الأميركية والفرنسية والبريطانية”.
وأوضح صوان أنه يتابع عمله وفقاً للآتي: متابعة التحقيقات في مسار الباخرة RHUSOS، من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول النهائية، وفي مصدر حمولتها وهوية مالكها، وهوية مالك المواد التي كانت محمّلة عليها، وقد أفضت التحقيقات التي جرت في هذا الإطار لغاية تاريخه، إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقّ عدد من الأشخاص”.
وأضاف: “جرى سماع 26 مدعياً شخصياً، تقدّموا بطلبات إنضمام إلى دعوى الحقّ العام التي حرّكها إدّعاء النيابة العامة التمييزية، كما تمّ تسليم حوالي 681 شكوى، من قبل نقابة المحامين في بيروت، اتّخذ بموجبها المتضررون من انفجار مرفأ بيروت صفة الادّعاء الشخصي تبعاً للدعوى العامة، وسيصار الى سماع كلّ من هؤلاء أو وكلائهم وفقاً للأصول”.
وتابع “جرى توقيف 3 مدعى عليهم بالصورة الغيابية، إضافةً الى الموقوفين وجاهياً في الملفّ وعددهم 25، كما أن عدد الشهود المستمع إليهم بلغ لغاية تاريخه 51 شاهداً, وتمّ إيداع التقارير الفنية والمخبرية المنظمة محلياً، كما أرسل المحقق العدلي كتباً تأكيدية إلى السفارات الفرنسية والأميركية والبريطانية، لحثّها على إيداعه التقارير المطلوبة بأسرع وقت ممكن، وقد وصله بتاريخ 12/10/2020 التقرير الفني والمخبري النهائي المنظّم من قبل وكالة FBI الاميركية”.
وأردف أنه “جرى عقد اجتماع بتاريخ 5/11/2020، بين المحقق العدلي ومساعد الملحق العسكري في السفارة البريطانية في لبنان، الذي أبلغه شفهياً أن وكالة اسكتلانديارد لن تتمكن من الإجابة على الاستنابة اللبنانية قبل أسابيع عدة، كما عُقد اجتماعٌ أيضاً مع السفير البريطاني بهدف الإسراع في تنفيذ الإستنابة اللبنانية, ولم يتمّ لغاية تاريخه ورود أي جواب بالنسبة للاستنابة اللبنانية الصادرة الى الجهة الفرنسية. وقد جرى التداول هاتفياً في هذا الإطار، مع القاضيين الفرنسيين المولجين بالتحقيق الجنائي الفرنسي بالموضوع، واتُّفق على ضرورة ورود الجواب الفرنسي على الإستنابة اللبنانية بأسرع وقتٍ ممكن”.
ويجدّد المحقق العدلي التأكيد، على مواظبته القيام بعمله بكلّ تجرد ومهنية، للوصول إلى إنجاز التحقيقات التي باشرها، وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين، علماً أن كل التحقيقات والإجراءات والأعمال التي يقوم بها، تصبّ في سبيل تحقيق هذا الهدف.
