بناء عليه، توضح الوزارة أن الكتاب الذي أرسلته إلى قيادة الجيش يأتي في سياق مراسلات لمختلف الأجهزة الأمنية بهدف تطبيق قانوني التعبئة العامة والطوارئ لمواجهة وباء كورونا، وتنفيذا للقرار الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة الوباء لتعميم إلزامية استعداد المستشفيات الخاصة برفع جهوزيتها وتخصيص أجهزة وأسرة لمرضى كورونا. والسؤال المشروع: أين المشكلة في تطبيق القوانين بهدف تعزيز الأمان الصحي في مرحلة حرجة ودقيقة وخطرة؟
وبالنسبة إلى العلاج بالبلازما، فهي تقنية استشفائية تعتمدها بعض المستشفيات بناء على توصيات اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة وفقا للمرجعيات الطبية العالمية، ولا علاقة لوزارة الصحة العامة بهذا الإجراء الطبي على الإطلاق والذي يتم بتبرع مجاني من مرضى شفيوا من كورونا، وفي المستشفيات التي تتقاضى من جهتها ما يحق لها من أتعاب. ولعلم كاتب المقال، ليست البلازما دواء يباع في الصيدليات.
أما في ما يتعلق بعقار الريمدسيفير “Remdesivir” فإن الهبة التي تسلمتها الوزارة (وهي عبارة عن 1100 حقنة من وزارة الصحة المصرية و525 حقنة من شركة فتال اللبنانية)، تم توزيعها بطريقة عادلة على المرضى الذين تستدعي حالهم الصحية هذا العلاج بموجب لوائح موثقة ومحفوظة في سجلات الوزارة وتظهر المستفيدين بالأسماء بشفافية مطلقة.
في أي حال، تذكر الوزارة بالخط الساخن: 01832700 لتلقي الشكاوى مؤكدة استعدادها لإجراء المقتضى في حال ثبوت حصول تجاوزات؛ أما الدعاية المغرضة فلا تسهم إلا في التشكيك بالإرشادات الضرورية الصادرة عن المرجعيات الصحية في البلاد. وفي هذا السياق تستغرب الوزارة ما ذكر عن أنها تضاعف أعداد المصابين للدفع نحو الإقفال العام، في حين أن الإصابات موثقة لديها بالأسماء من المختبرات المعتمدة.
إن وزارة الصحة، ترى أن دقة وهشاشة الوضع الصحي غير المسبوق في لبنان يجب أن يشكل حافزا وطنيا لتضافر جهود الأفرقاء جميعا، ولا سيما الإعلام في حشد الطاقات المجتمعية لمواجهة المخاطر المتعاظمة للوباء وليس إشاعة أجواء وأخبار مغلوطة تزعزع الثقة وتضعف القدرة على المواجهة”.
