على غرار أحوال الطقس في لبنان، دون سابق إنذار ضربت الإدارة الأميركية عهد عون بصاعقة عنيفة و فرضت عقوبات على القادم بأعمال رئاسة الجمهورية الطامح و الجامح نحو تمديد الوكالة بالاصالة و خوض غمار المعركة الرئاسية العام 2022.
فوجئ الوسط السياسي عقب شهور قليلة من وصول العماد عون الى قصر بعبدا بحديثه بأن جبران باسيل هو بطليعة المتقدمين في السباق الرئاسي، بالطبع آثار الحديث المبكر إستغراب كما امتعاض معظم من ساهم و عقد التسويات مع التيار الوطني الحر العام 2016 لوصول زعيمه، و سرت تكهنات عن رغبة عون التنحي جانبا و إسناد تكملة عهده إلى صهره طالما حقق الهدف المرجو و استلام زمام السلطة.
لم تبدل الكوارث و النكبات التي حلت في لبنان من سلوك جبران باسيل الجامح نحو السلطة و حساباتها المركبة و رهانات غير محسوبة، لم يتعظ من دروس 17 تشرين الاول و لم يعترف بأن الناس كفرت بالطبقة الحاكمة و السباب و الشتاذم ليسا سوى حصيلة غضب شعبي مكبوت منذ عشرات السنوات انفجر عند “ضريبة الواتس اب” بل حاول تجاوز مطالب الشارع بحكومة مندوبين و مستشارين ساهمت بمزيد من الانهيار و تعميق الازمة.
لم تبدل الكوارث و النكبات التي حلت في لبنان من سلوك جبران باسيل الجامح نحو السلطة و حساباتها المركبة و رهانات غير محسوبة، لم يتعظ من دروس 17 تشرين الاول و لم يعترف بأن الناس كفرت بالطبقة الحاكمة و السباب و الشتاذم ليسا سوى حصيلة غضب شعبي مكبوت منذ عشرات السنوات انفجر عند “ضريبة الواتس اب” بل حاول تجاوز مطالب الشارع بحكومة مندوبين و مستشارين ساهمت بمزيد من الانهيار و تعميق الازمة.
من واشنطن يشير مطلعون إلى ان “برقة جبران” تنذر لعواصف هوجاء تتعلق بالعمل على اطاحة الطبقة الحاكمة كما نهاية عهد عون التحالف مع حزب الله و اللصيق بمحور إقليمي معاد للمصالح الأميركية، من هنا تظهير طريقة التعامل المستجد مع لبنان عن طريق فرض تغيير النهج القائم منذ سنوات طويلة من باب فرض العقوبات الاقتصادية ليقينها التام بأن معظم حكام لبنان لا يقيمون وزنا الا لمصالحها .
وفق هؤلاء ، فإن الشهور المقبلة ستشهذ مزيدا من إنضمام شخصيات سياسية على لائحة العقوبات بالتزامن مع التمهيد لتغيير شامل من رأس الهرم حيث لا تغيب خيارات دراماتيكية فعل استفحال الازمات بالقدر الذي قد يتيح فرض تشكيل حكومة من خارج الطاقم السياسي و إفساح المجال أمام قيام مجلس نيابي خارج المنظومة الحاكمة.
