وبحسب معلومات “لبنان24“، فإنّ عدد المدّعى عليهم في القضية بلغ 9 حتى الآن، وهم: غنى خالد الحاج (لبنانية الجنسية)، مصطفى أحمد صوان (فلسطيني الجنسية مقيم في تركيا)، شركة Hajj Company (شركة وهمية)، خالد أمين الحاج (لبناني الجنسية)، أمين خالد الحاج (لبناني الجنسية – يعمل في السعودية)، محمود محمد خير رميح (سوري الجنسية)، شركة صوان غروب، شركة مشروع كريستال شاهير، مصطفى محمد صوان صوان (فلسطيني الجنسية مقيم في صيدا).
وتقول مصادر “لبنان24” أن نوع الجرم الذي يواجهه هؤلاء، هو اتفاق جنائي على الاعتداء على أموال الناس والاحتيال والإبتزاز وغسيل أموال وتزوير جنائي، ومخالفة قانون تنظيم مهنة الهندسة.
وكشف مسار القضية ارتباطاً وثيقاً للمدعى عليه خالد أمين الحاج (موقوف حالياً) في القضية، إلى جانب ابنته غنى الحاج التي كانت تتقاضى الأموال من المتضررين لتسليمها إلى مصطفى صوان المقيم في صيدا (موقوف أيضاً)، والذي بدوره يقوم بإرسال الأموال إلى محمود رميح الذي يعمل في إحدى شركات الصيرفة. وبعدها، يقوم الأخير بتحويل المبالغ الطائلة إلى مصطفى صوان المقيم في تركيا، والذي يعتبرُ الرأس المُدبّر لعملية الاحتيال، والذي يواجه ملفات قضائية عديدة بجرم الاحتيال والتزوير. (راجع مقال لبنان 24: سيناريو خطير يُكشف.. حقائق جديدة عن الاحتيال الذي طال لبنانيين بشأن الشقق الوهمية بتركيا.. لقراءة المقال: إضغط هنا)
وعلم “لبنان24” أنّ السوري محمود رميح قد جرى إخلاء سبيله بسند إقامة قبل أيام، وذلك بعد تدخّل شركة الصيرفة التي يعمل معها، مشيرة إلى أنّ المبالغ التي عثر عليها في منزله أثناء مداهمته (150 مليون ليرة لبنانية و 50 ألف دولار أميركي) عائدة لها.
وكشفت مصادر متابعة للملف لـ”لبنان24” أنّ لبنانييّن إثنين من بلدة شحيم – إقليم الخروب، أحدهما موظف في إدارة الجمارك اللبنانية، تبين أنهما شركاء في شركة “صوان غروب” بتركيا. وبحسب المصادر، فإن هذين الشخصين قد يكونان من ضحايا صوّان في القضية، علماً أن موظف الجمارك تربطه علاقة مسبقة بالأخير الذي يعتبر متهماً بارزاً في القضية.
أما في ما خصّ غنى الحاج التي أطلق سراحها أيضاً قبل أكثر من أسبوع بعد تدخلات عديدة، فقد تبين أن اسمها المقترن بملف الاحتيال، ارتبط أيضاً بمخالفة قانون تنظيم مهنة الهندسة، باعتبار أنها تستخدم مكتب شقيقها وختمه من دون أن تكون مُسجّلة في نقابة المهندسين. ومع هذا، فإن الصور التي حصل عليها “لبنان24” مع محادثات خاصّة، تؤكد ارتباط الحاج بالقضية، وتبرز تلقيها الأموال من المتضررين، فضلاً عن إرسالها اليهم سندات ملكية خاصة بالشقق تبين أنها مزورة.
وتؤكد وثائق حصل عليها “لبنان24” أنّ والد غنى الحاج (الموقوف خالد أمين الحاج)، كان يتولى عملية التدقيق بالسندات الخاصة بالشقق الوهمية، إلا أنه في البداية أنكرَ معرفته بالقضية واضعاً نفسه وعائلته في عداد الضحايا.
وكانت مجموعة من المتضررين قد راسلت السفارة التركية في لبنان وأودعتها نسخة من الملف، في وقت تساءلت أوساط متابعة عن حجم التجاوب الذي ستبديه تركيا إزاء هذه القضية التي تمثل فضيحة من العيار الثقيل على القطاعين العقاري والاستثماري على أراضيها، باعتبار أن هناك سندات رسمية صادرة عن دوائرها الحكومية وتحمل أختاماً قانونية، في حين أن المتهم مصطفى صوان كان يمارس نشاطه في البلاد على الرغم من وجود شبهات بشأنه، الأمر الذي يكشف عن شبكة فساد كبرى.
