ولاحظت مصادر سياسية أن العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد احدثت ارباكا قويا لدى رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي في هذا الظرف بالذات، لان توقيتها تزامن مع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ما وضع هذا الفريق امام خيارين للرد ومواجهة هذه العاصفة القوية التي استهدفت أقرب المقربين للرئاسة الاولى وركيزتها الاساسية سياسيا وحزبيا، الاول، التقليل من تاثير هذه العقوبات الاميركية قدر الإمكان وإظهار قلة تداعياتها سياسيا وإعطاء الاولوية للمساعي والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة وتوفير كل مقومات الدعم والمساعدة لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها لحل سلسلة الازمات المتراكمة التي يواجهها لبنان وباتت تضغط بقوة على شرائح واسعة من الشعب اللبناني. اماالخيار الثاني، فهو الرد بتصعيد الموقف السياسي ضد الفريق السياسي الاميركي الذي أقر هذه العقوبات ضد باسيل من جهة، والاستمرار في عرقلة وتعطيل عملية تشكيل الحكومة العتيدة، تحت حجج ومطالب واهية،لاظهار مدى قدرة هذا الفريق الرئاسي بالرد وتعطيل عملية التشكيل. الا ان سلوك الخيار الثاني يبقى محفوفا بمخاطر وتداعيات سلبية، لن تؤثر إطلاقا على الولايات المتحدة الأميركية اوالجهات المسؤولة عن إقرار هذه العقوبات، بل ستؤدي الى اطالة أمد الفراغ الحكومي مع ما يترتب عليه من زيادة تراكم المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن اللبناني وتأخير المباشرة بحل الازمات المتعددة.
وهذا بالطبع سيزيد من النقمة السياسية والشعبية على العهد، وفي الوقت نفسه سيؤدي الى زيادة انحداره نحو الأسوأ بسرعة قياسية وخسارته لاي حيثية او سمعة مايزال يتمتع بها حتى الان. وفي تقدير المصادر السياسية فإن رئيس الجمهورية سيختار تسهيل ولادة الحكومة الجديدة بدل تعطيلها لان هذه السلوكية تصب في مصلحة العهد وليس ضده، في حين ان ماطرحه النائب جبران باسيل في رده على العقوبات الاميركية، إنما هو رد طبيعي لاعادة شد عصب جمهوره المتاكل والمتعب في وقت واحد بينما ماضمنه لرده من مواقف ورسائل بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة لم يتضمن تبدلا وهي مواقف معروفة واستغلاله لهذه المناسبة للإعلان عنها، انما هو بمثابة إظهار نفسه الجهة الموثرة بعملية التشكيل ومحاولة مكشوفة لابتزاز الرئيس المكلف ألذي يبحث موضوع تشكيل الحكومة مع رئيس عون وليس مع النائب باسيل.
