ينتظر أن يلحق به جزء من هذا البعض لأن اللائحة طويلة وفق قانون ماغنتسكي. يقول متصلون بوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين إن اللائحة تضم 100 إسم من الذين جُهّزت إضباراتهم سواء تحت بند التعاون مع “حزب الله” أو تحت عنوان قانون “قيصر” الذي يحظر التعاون مع النظام السوري، أو تحت عنوان الفساد وحقوق الإنسان وفق قانون ماغنتسكي، على رغم أن مصدراً أميركياً قال قبل يومين أن العدد 23 إسماً.
المطالعة التي قدمها باسيل أمس وجميع الذين تضامنوا معه بأن العقوبات سياسية، ليست اكتشافاً. لكن آلية اتخاذ القرار بشأنها في واشنطن تخضع لغربلة جهات عدة تستقصي عن المستهدفين، بدءاً بالخزانة، مروراً بوكالة الاستخبارات، والخارجية، انتهاءاً بالبيت الأبيض. وملف كل شخص تطلع عليه الجهات المذكورة، ولا يتخذ القرار النهائي إلا بعد تولي فريق محامين تتعاقد معهم الإدارة، دور الدفاع عن الشخصية التي ستستهدف من أجل التأكد من أن لا ثغرات قانونية تتيح لهذه الشخصية مقاضاة وزارة الخزانة وتدحض الاتهامات التي على أساسها تعاقب. فإذا برهن المحامون الثغرات، لا تصدر العقوبة. استطراداً يمكن لباسيل أو غيره اتباع المسار القانوني الذي سبق أن اتبعه بعض الذين أُخضعوا للعقوبات وحصلوا على أحكام بالبراءة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
