يشغل الملف الصحي الهم الوطني، بعد الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون لانعقاد مجلس الدفاع الأعلى للنظر في التدابير التي يمكن إتخاذها للحد من اعداد المصابين بكورونا وإمكانية الدعوة الى الاقفال العام، وقد رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن “الإقفال العام لا يكفي إن لم يترافق مع خطة تلزم الناس بتطبيق إجراءات الوقاية بالقوة، وأن تستخدم القوى الأمنية كافة الوسائل على المواطنين للإلتزام بالوقاية بكافة الوسائل المتاحة، حتى ولو وصلت الأمور الى حد السجن وفرض غرامات على المخالفين”. وكرر عراجي دعوة المستشفيات “لاستقبال جميع المرضى ومضاعفة عدد الأسرّة”، محملا الدولة مسؤولية التراخي في هذا الموضوع.
كما طالب عراجي الحكومة “بالتعويض على العائلات الفقيرة طيلة فترة الاقفال”. وكشف أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كان ينوي ترحيل موضوع الإقفال الى الحكومة الجديدة.
مصادر وزارة الصحة أبلغت “الأنباء” أن الأوضاع الصحية وصلت الى درجة عالية من الخطورة، وأن “لا حل الا بالإقفال العام”، وناشدت المواطنين الإلتزام بكافة الاجراءات الوقائية، وأي تراخ يعرض صاحبه للعدوى القاتلة.
مصادر أمنية أشارت لـ “الأنباء” الى جهوزيتها لتنفيذ قرار الإقفال العام في حال إقراره، لافتة الى أن خطة الإقفال ستكون مختلفة هذه المرة عن الماضي، بحيث ستكون قاسية وصارمة بحق المخالفين.