لم تضف العقوبات الاميركية المفروضة على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الا مزيدا من الجمود على ملف تشكيل الحكومة العالق في براثن الشروط والشروط المضادة. وعوض ان تدفع في اتجاه التليين تم توظيفها في مجال تعزيز اوراق الفريق الممانع لفرض ما يريد حكوميا، وينسف ما تبقى من “اثار” المبادرة الفرنسية الانقاذية التي اوفدت باريس اكثر من مسؤول في الفترة الاخيرة لانعاشها من دون ان تلقى اذانا صاغية.
واذا كان الرئيس المكلف سعد الحريري المتوقع ان يزور بعبدا في الساعات المقبلة لاستكمال المشاورات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما زال يتمسك ببعض الاصلاحات المفروضة في ورقة فرنسا لا سيما ما يتصل بالكهرباء والمعابر والمرفأ والنفايات، فإن جرعة الدعم التي سيقدمها حزب الله لحليفه المعاقب كرد جميل لوفائه، من خلال التمني على الرئيس المكلف “مسايرة” باسيل من شأنها هي ايضا ان تقضي على ما تبقى من شروط في الجعبة الحريرية.
فقد اوضحت مصادر مقرّبة من حزب الله ان ما حصل لن يُغيّر شيئاً في الخريطة السياسية والتوازنات الداخلية، لان العقوبات لم تُضعف الطرف المستهدف كما لم تقوِ الطرف الاخر، انما العكس اظهرت ضرورة التفاهم والتزام معايير موحّدة للتشكيل.
ومتى يتم ذلك تُصبح ولادة الحكومة قاب قوسين او ادنى”.
واكدت ان “خلافا لما يظن البعض بأن العقوبات ستحمل التيار على فك تحالفه مع الحزب، فان تفاهم مارمخايل لصَون البلد وهو متين لا يتزعزع، وباسيل في مواقفه التي اعلنها واختصرت وفاءه للبلد فضّل التعاضد الوطني الداخلي على حساب مصلحته الخاصة”.
ولفتت الى “اننا نكن كل الاحترام لباسيل، وبعد مواقفه امس بتنا نحترمه اكثر، ونحن لا نبيع احداً على عكس الاخرين”.
سقوط المداورة؟ : وفيما يفترض ان يتطرق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى التأليف في كلمة مساء الاربعاء، افيد اليوم ان “لا شيء يوحي بانفراجات حكومية مقبلة في المدى المنظور وان الصورة قاتمة والأمور معقدة”.
وبحسب الملومات المتوافرة فإن الرئيس المكلف سيزور بعبدا خلال الساعات المقبلة للبحث في العقد”.
وفي وقت اشار بعض المعلومات الى انه قد يحمل تشكيلة من 18 حقيبة، استبعدت اخرى الامر في ضوء استمرار عملية رفع السقوف لا سيما من جانب النائب باسيل الذي يصر على منح حقيبة لكل وزير وتسمية وزرائه والحصول على الثلث المعطل وعدم منح حقيبتين لتيار المردة.
اما الرئيس الحريري فتلتزم اوساطه الصمت المطبق وتكتفي بالاشارة الى ان المداورة يجب ان تشمل الحقائب السيادية والخدماتية في آن.
وقالت مصادر “ام.تي.في” “يبدو أن لن تكون هناك مداورة في الحقائب الوزارية ما عدا تلك الخدماتية وقد أعيد طرح توسيع الحكومة”.
ولفتت الى ان “العقوبات على رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل أصبحت لاعباً أساسيًّا في تشكيل الحكومة والأمور مجمّدة وهناك تشدّد أكثر من قبل”.
شروط الاتحاد: ووسط هذا التخبط، أعلن الاتحاد الأوروبي أن المساعدات الأوروبية للبنان مشروطة بالإصلاح وموافقة صندوق النقد الدولي. ولفت الاتحاد إلى أن 35 في المئة من اللبنانيين هم تحت خط الفقر.
بين الصحة والاقتصاد: ووسط شلل سياسي شبه تام، قفز وباء كورونا الى واجهة الاهتمام المحلي اليوم رصدا للقرار الذي يمكن ان يتخذه المجلس الاعلى للدفاع الذي يجتمع غدا في قصر بعبدا، للاتفاق على خطة لوقف تفشي الفيروس، وسط ترجيح كفة خيار الاقفال التام.
علما ان مصادر في اللجنة الوزارية لمتابعة كورونا افادت ان الاقفال ليس الخيار الوحيد وان ثمة خيارا اخر يجري درسه لكنه يحتاج الى بعض الوقت لتطبيقه من هنا فأن الاقفال هو الاكثر ترجيحا راهنا.
وفي السياق، سجل اليوم شد حبال بين اهل القطاع الصحي والطبي والتمريضي الذين اصروا على الاقفال لمساعدة القطاع على تعزيز قدراته والتقاط انفاسه، وبين اهل الاقتصاد والسياحة والتجار، الذين رفضوا هذا التوجّه المرّ، مع تفضيلهم ان يحصل اليوم اذا كان لا بد منه، لا في موسم الاعياد الشهر المقبل.
مبالغ للمستشفيات: وفي وقت اجتمعت اللجنة الوزارية المختصة بكورونا في السراي لرفع توصياتها الى الاعلى للدفاع، وهي ستشمل ايضا تحديد الموقف من المطار واغلاقه من عدمه، اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة العلمية، “ان الاقفال التام فرصة للقطاع الصحي للملمة القوى ورفع الجهوزية التي تأخرت كثيرا”، مشيرا الى ان “الاقفال الجزئي لم يعط النتيجة اللازمة وبناء على هذه المعطيات يجب اتخاذ اجراءات مهمة”.
وقال: “اجرينا سلسلة اتصالات مع حاكمية مصرف لبنان أوصلتنا لتحرير مبلغ معين للمستشفيات الخاصة لاستحداث اقسام لمواجهة كورونا”، مشيرا الى انه “سيتم هذا الاسبوع دفع مستحقات الاشهر الستة الاولى من العام 2020 للمستشفيات”.
وأعلن ان لجنة ستزور غدا المستشفيات في بيروت وجبل لبنان للتأكد من عدم امكان المستشفيات اللوجيستية فتح اقسام كورونا”.
الاسمر يحذر: من جانبه، اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي بعد لقائه وزير الصحة “اننا معارضون لاقفال تام، نتائجه كارثية على العمال والحركة الاقتصادية”، داعيا الى “التشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي”.
واشار الى ان “المستشفيات تتذرع بأمور لوجستية لعدم استقبال المريض”، مؤكدا انها “ملزمة استقبال الناس، ولا سبب لديها بعدم استقبال مريض كورونا”.
وقال: “تجب محاسبة شركات التأمين التي تقصر في واجباتها، ونحن كاتحاد لن نسكت عن هذا الواقع وسننزل الى الارض لتحقيق هذا الامر الانساني”.
وحذر الاسمر من رفع الدعم عن الدواء، وقال: “سنكون امام انهيار المنظومة الصحية كاملة في حال رفع الدعم عن الدواء”.
المفرد مجوز؟: على اي حال، وعشية اجتماع بعبدا الحاسم، أوضح امين عام مجلس الدفاع الاعلى اللواء محمود الأسمر في حديث الى قناة الـ”ال بي سي” ان “قرار الاقفال التام لم يُتخذ بعد وهو يعود للمجلس الأعلى للدفاع والموضوع يحتاج لدراسة ومناقشة لأن البعض موافق على الاقفال والبعض الآخر يرفضه من هنا دعا رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع لكي يناقش هذه المسألة غدا.
من جانبه، أكّد مدير مكتب وزير الداخلية العميد محمد شيخ أنّ “عمل خلية أزمة كورونا لا يتوقف والوزارة تتابع المواطنين المحجورين والمخالطين وهي بانتظار قرار المجلس الاعلى للدفاع غدا”.
وكشف أنّ “كل رؤساء البلديات تعاونت مع الوزارة في قرارات الإقفال” مشددا على أنّ ” الهدف هوالمحافظة على الوضع الصحي”. وأوضح شيخ أنّ ” قرار المفرد والمجوز وارد”.
استقالة عون: في الغضون، موقف عالي السقف اطلقه لقاء سيدة الجبل. فقد أكد في اجتماعه “ان منذ قيام دولة لبنان الكبير في العام 1920، مروراً بالاستقلال (1943) وبوثيقة الوفاق الوطني في العام 1989، لم يصادف أن ذُكر اسم سياسي لبناني على لوائح العقوبات الغربية- أميركية كانت أو أوروبية، إلا في عهد الرئيس ميشال عون”.
ورأى اللقاء “إن الدور الذي لعبه الوزير جبران باسيل وغالبية الطبقة السياسية دفاعاً عن سلاحٍ ايراني غير شرعي في لبنان مقابل مكاسب خاصة سياسية ومالية أكّد ما ورد في البرنامج المرحلي المشترك للمبادرة الوطنية بأن السيادة لا تتجزأ، ولا مكاسب خاصة على حساب سيادة واستقلال لبنان”.
وأضاف في بيان: “أمام هذا الواقع المرير يأسف لقاء سيدة الجبل إلى ما وصلت إليه الأمور، ومنعاً من أن يدفع اللبنانيون بشكلٍ عام والمسيحيون بشكلٍ خاص ثمن سياسات خاطئة، يطالب “اللقاء” مجدداً باستقالة الرئيس ميشال عون ويعتبر أن هذه الاستقالة هي واجبٌ وطني قبل أن تكون مطلباً سياسياً.
كما أن هذه الاستقالة تشكّل حاجة مسيحية كي يستعيد المسيحيون دورهم الريادي في العيش المشترك في لبنان”.
