افادت مصادر مواكبة لإجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ”اللواء” أن “فكرة إقفال البلد لمدة شهر كانت مطروحة لكن استعيض عنها بفترة أسبوعين التي تخضع للتقييم بعد انتهائها”.
ولفتت إلى أن “أي تباين حول ما خلص إليه الاجتماع في ما خص الاقفال خصوصا أن قطاعات عدة لم تقفل”.
وأشارت إلى أن “هناك قرارا واضحا لمواكبة الأجهزة الأمنية خطة الاقفال لجهة ضبط المخالفات”. وفهم أن “شكوى برزت بالنسبة إلى عدم قيام هذه المواكبة وهناك اجتماع للاجهزة الأمنية بشأن ما تم إقراره”.
وأكدت المصادر أنه “جرى التركيز على دور القضاء وتجاوبه مع الإجراءات المتخذة وهذا ما أثاره وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي”.
وأشارت إلى أن “المؤتمر الوطني الذي ذكره رئيس الجمهورية حول كورونا بعد انتهاء الاقفال يهدف إلى وضع معالجة على المدى الطويل”.
