ورأى أن “الاستمرار بهذه الطريقة في إدارة الامور النقدية والمالية سيؤدي الى تفاقم الأزمة الى نحو خطير يفقر الناس ويعطل الدورة الاقتصادية، خصوصا ان رفع الدعم أصبح قاب قوسين أو أدنى. وما أدل على العشوائية التي نشهدها في التعاطي اليوم سوى مرور ثمانية أشهر على التعثر غير المنظم في سداد الدين دون ان تلوح بوادر خطة تخرج البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية”.
ولفت الى أن “التأخير المستمر في تشكيل الحكومة يمثل شكلا آخر من أشكال الإهمال القاتل، فالعائلات اللبنانية التي تكافح بجهد للتغلب على وضعها الصعب لن تكون قادرة على تحمل آثار المشاحنات السياسية المدمرة”.
واعتبر ان “الحل الوحيد لخروج لبنان من هذه المحنة هو الذهاب فورا الى جوهر المشكلة دون مماطلة، وتشكيل حكومة مستقلين اختصاصيين قادرة على اتخاذ القرارات الأساسية ووضع خطط واضحة تحل المشاكل كافة، ومنها خطة اقتصادية مالية تلتقي مع الإصلاحات التي تطلبها الجهات المانحة وخصوصا صندوق النقد الدولي، وهي مطالب باتت معروفة من الجميع وتشكل المخرج الوحيد للبنان من الوضع الكارثي المقبل عليه”.
