ورأى في حديث عبر اذاعة “صوت لبنان”، أن “المنظومة سرقت أموال اللبنانيين واستعملتها لأغراض سياسية وانتخابية ومحسوبيات”، مشددا على أن “التحقيق الجنائي يجب ألا يقتصر على حسابات مصرف لبنان، بل يتعداه إلى حسابات الدولة ويجب التحقيق بكل مناقصة وعقد”، وقال: “لا مجال للتغيير من داخل المؤسسات، والأجدى العمل بجانب كل اللبنانيين المنتفضين على الواقع لإسقاط المنظومة المغطاة من ميليشيا مسلحة ليصبح لدينا مجلس نواب قادر على الانقاذ”.
ولفت إلى أن “المنظومة غير مؤهلة لانقاذ البلد، فمن أفلس الدولة لا قدرة لديه على انقاذها”، وقال: “لست ضد استقالة رئيس الجمهورية، إنما بوجود مجلس نيابي آخر ينتخب الرئيس الجديد لأن حزب الله في المجلس النيابي الحالي هو من سيعين الرئيس البديل”.
وأشار إلى أن “لبنان رهينة ومخطوف ومطلوب أن يتحمل الشعب مسؤوليته ويواجه بالأطر المتاحة وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه لبنان ويحمي القرارات الاممية عبر الطلب من ايران وقف التمويل والتسليح”.
ودعا “المحقق العدلي في انفجار المرفأ فادي صوان إلى أن يسحب يده من الملف إذا كان لا يستطيع الذهاب به حتى النهاية أو إذا مورست عليه الضغوط السياسية”.
وإذ اعتبر “التمثيل المسيحي اليوم موجودا، ولكن من دون مبادئ المسيحيين والقضية”، أكد “الحاجة للانتقال الى نظام حديث متطور بنفس جديد وقالب جديد، ومجلس النواب الجديد هو الذي يقوم بالتحديث”، وقال: “لا نأتمن المجلس الحالي للقيام بأي خطوة لها علاقة بمستقبل لبنان”.
وأكد “إيمان الكتائب بالدولة المدنية”، لافتا إلى أن “اللامركزية هي أحد أعمدة لبنان المستقبل”، مشيرا إلى أن “الثورة لم ولن تخطف ولا أحد قادر على خطف الشعب اللبناني المقاوم”، وقال: “لسنا في وضع طبيعي”.
أضاف: “في أي وضع طبيعي، إن المكان الافضل للتغيير هو المؤسسات، لكننا في بلد مخطوف من ميليشيا مسلحة تسيطر على القرار ومنظومة متواطئة مع الميليشسيا”.
واعتبر “ألا مجال للتغيير من داخل المؤسسات، والأجدى العمل بجانب كل اللبنانيين المنتفضين على الواقع لإسقاط المنظومة المغطاة من الميليشيا ليصبح لدينا مجلس نواب قادر على الانقاذ”، وقال: “إن مخاطبة اللبنانيين ستبقى من خارج المؤسسات، لأن وجودنا في الداخل سيكون غطاء لمنظومة يرفضها اللبنانيون، والمعارضة لا قدرة لها على تغيير موازين القوى، وقد أردنا ان نسحب الغطاء لتبقى المنظومة وحدها في المؤسسات”.
وشدد على “أن لا أحد قادر على إيقاف القرارات الخاطئة التي تتخذ”، وقال: “نؤكد الخط الفاصل بين المنطومة والناس، فالمنظومة وحدها داخل المؤسسات والناس خارجها، والمطلوب عودة الناس الى المؤسسات عبر إعطائهم فرصة بانتخابات مبكرة وخط التماس رسمناه بوضوح من خلال استقالتنا. إن الفصل أصبح واضحا بين المنظومة والناس”.
وعن الاستقالة من مجلس النواب، قال الجميل: “إن موقفنا في الأساس أخلاقي. وبعد كارثة انفجار المرفأ، رفضنا أن نقوم بحسابات دكنجية، فحادثة المرفأ خاتمة أحزان ولم تكن بداية”.
ورأى أن “انفجار مرفأ بيروت كان تكريسا لانهيار الدولة. ولهذا السبب، ومن ناحية أخلاقية، استقلنا من البرلمان لنؤكد أننا بشر لا آلات، ولدينا حد أدنى من الضمير الحي ونشعر مع الناس”.
وأشار إلى أن “الدولة غائبة عن تداعيات الانفجار”، لافتا إلى أن “هناك أناسا لا سقف لمنازلهم يحميهم من الأمطار”، معتبرا أن “أكبر دليل على فقدان الإنسانية والضمير عند المنظومة انها حتى اللحظة لم تقم ذكرى لضحايا الانفجار، وهذا يظهر الطلاق بين المنظومة والشعب، وقال: “من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة ومجلس النواب، هناك فصل مع شعبهم”.
ولفت إلى أن “السلطة لم تشعر بالضرورة والحاجة إلى تقديم التعازي، خلافا لما حصل في فرنسا مع المعلم الذي تم قطع رأسه حيث كرمته السلطات، فيما لا قدرة لدى دولتنا لمواجهة الناس”، متسائلا: “هل نبقى مع منظومة لا قدرة لديها على النظر في عيون الناس؟”.
وقال: “إننا في موقع الانتفاضة مع الناس على المنظومة القائمة وبناء لبنان جديد على ركام انفجار المرفأ وكل ما يحمل من معاني اهتراء الدولة”.
وعن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ، قال: “كان الله بعون المحقق العدلي فادي صوان، القاضي المحترم. نحن نقدره، وأطلب منه ألا يقوم بأي خطوة غير مقتنع بها، بخاصة أن الضغط عليه كبير. وأدعوه إلى عدم الخضوع للضغوط. وأقول للقاضي صوان أن يسحب يده من الملف إذا كان لا يستطيع الذهاب به حتى النهاية”.
واعتبر أن “المسؤولية السياسية لا تحتاج إلى قرار قضائي أو تحقيق، وكان يجب أن تسقط ويتم انتخاب تركيبة جديدة في المحاسبة السياسية الاخلاقية قبل القضائية”، وقال: “من حق اللبنانيين أن يطلعوا على كل ما يحصل في التحقيقات على الأقل مرة في الأسبوع ككل دول العالم”.
وأوضح أن “هناك أمورا لا علاقة لها بسرية التحقيق”، لافتا إلى أن “المحقق العام يجب ان يعطي التفاصيل بمؤتمر صحافي اسبوعي””، وقال: “إن ما يحصل على الصعيد المالي عملية تفقير وتهجير للشعب اللبناني، فالسلطة لم تقم بهيركات علني، فكل يوم يمر تسرق أموال اللبنانيين، والهيركات يومي على نصف اموال الناس”.
أضاف الجميل: “أخافوا الناس من عملية منظمة لتحقيق الهدف نفسه بطريقة اوتوماتيكية وعبر اللعب بسعر الصرف يقومون بهيركات شامل من دون تمييز، وهذه هي الجريمة الكبرى التي ترتكب بحق الشعب الذي أفقروه وسرقوا أمواله ومولوا انتخاباتهم وفسادهم. وعمليا، إن الأموال استعملت من قبل المنظومة لأغراض سياسية وانتخابية ومحسوبيات. ولذلك، هي مسؤولة عن إفقار اللبنانيين، فأموالهم تم استعمالها في المحاصصة”.
وعن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال الجميل: “مكان رياض سلامة أستر نفسي فهو يتكبر على من؟ لقد قام بهندسات مالية كلفت مئات ملايين الدولارات وعليه مسؤولية مباشرة. وأقل الايمان القيام بتدقيق تشريحي في حسابات مصرف لبنان لنعرف اين ذهبت الاموال، فالتحقيق الجنائي يجب ألا يقتصر على حسابات مصرف لبنان، بل يتعداه الى حسابات الدولة والتحقيق بكل مناقصة وعقد”.
وأشار إلى أن “في النافعة مزراب فساد”، وقال: “حتى الآن، لم يأت مسؤول ويقم بعمله في هذا المكان، فإما الدولة تعالج كل مزاريب الفساد وإما يكون محكوم علينا البقاء في الفقر”.
واعتبر أن “المسؤولين ليسوا مؤهلين لإنقاذ البلد، فمن أفلس الدولة لا قدرة لديه على انقاذها، انما المعارضة هي من تنقذ وهم سيبقون في سياسة المماطلة لمنع المحاسبة”.
وتوجه الجميل إلى السلطة سائلا: “هل أعطيتم الشعب فرصة للتعبير؟ ومن قال إن الشعب لن يترجم الثورة في صناديق الاقتراع”؟، وقال: “إننا نساوي فنزويلا زائد منظومة الميليشيا المسلحة، فهي منظمة ديكتاتورية فاسدة لا تقبل بإعادة القرار للناس والمحاسبة ونضيف اليها ميليشيا مسلحة غير خاضعة للدولة وتهدد وتسيطر وتقرر نيابة عن السلطة الموجودة”.
وجدد تأكيده أن “لبنان رهينة ومخطوف”، معتبرا أن “المطلوب أن يتحمل الشعب مسؤوليته ويواجه بالأطر المتاحة وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه لبنان”، وقال: “هناك قرارات دولية ملزمة كالقرار 1559 الذي اتخذ بالاجماع ويمنع السلاح خارج اطار الشرعية”.
وأشار إلى أن “السلاح شأن دولي ليس فقط شأنا محليا والمشكلة دولية وعلى الامم المتحدة تحمل مسؤوليتها تجاه لبنان وتحمي قراراتها عبر الطلب من ايران وقف التمويل والتسليح”.
وعن الحكومة، قال الجميل: “إما أن يخضع الرئيس سعد الحريري للاملاءات وينفذ أوامر حزب الله والمنظومة، وإما سيعتذر لأنه لن يتمكن من القيام بما يريد”.
وعن العقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، قال: “كل إنسان يتحمل مسؤولية أدائه وأقواله وأفعاله وتحالفاته”.
وعن مفاوضات ترسيم الحدود، اعتبر أنها “خارج إطار الدولة اللبنانية”، لافتا إلى أن “الرئيس وغيره ليسا هم من قررا المفاوضات، انما المفاوضات حصلت بطريقة غير مباشرة بين ايران واميركا، والدليل ان الرئيس نبيه بري بدأ بالمفاوضات نيابة عن حزب الله وايران، ومسار المفاوضات منفصل عن كل الامور الاخرى”.
واعتبر أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شريك ومسؤوليته بحسب حجمه الوزاري والنيابي”، وقال: “لست ضد استقالة رئيس الجمهورية، إنما بوجود مجلس نيابي آخر ينتخب البديل”، لأن حزب الله في المجلس النيابي الحالي سيعين الرئيس البديل. يهمنا مجلس نيابي جديد ينتخب رئيسا جديدا، ونحن مع سقوط المنظومة على التوالي”.
أضاف: “منذ اللحظة الاولى، اعتبرنا أن موقع الكتائب الطبيعي هو بأن يقوم بثورة حقيقية على الواقع الذي نعيشه وخضنا المعركة منذ لحظة استقالتنا من مجلس الوزراء في حكومة الرئيس تمام سلام عندما رفضنا أن نبقى شهود زور في أعقاب طرح النفايات وسد جنة. لقد خضنا غمار المعارضة منذ 5 سنوات وقمنا بثورة على الذات والواقع”.
واعتبر أن “الشعب قام بنقلة نوعية وانتفض على الخطأ وتحمل مسؤوليته”، وقال: “نحن في صلب الحركة لأننا بدأناها منذ 5 سنوات”.
وجزم ب”أن لا بديل عن إنجاح تجربة الانتفاضة وجمع أكبر عدد سوى عودة الوجوه نفسها والمنظومة عينها. ولذلك، يجب توحيد الجو التغييري السيادي”.
ولفت إلى أن “المسيحيين جزء من المنظومة اليوم وتحت عنوان استرجاع الحقوق أخذوا اصوات المسيحيين وسلموها إلى حزب الله”، معتبرا أن “التمثيل المسيحي اليوم موجود، ولكن من دون مبادئ المسيحيين والقضية”.
واشار إلى أن “كبار المسؤولين المسيحيين التاريخيين حملوا لواء الدولة النزيهة والسيدة والمستقلة، والمشكلة أن المشاركين في المنظومة اليوم تخلوا عنهم من أجل السلطة، ولكنهم نسوا المبادئ”.
وطالب الجميل ب”عودة المنطق السيادي الى الدولة والكرامة والضمير”، وقال: “لا نطلب كرسيا بالزائد أو سلطة، انما نطالب بضرورة اعادة المبادئ”.
وأكد أن “الكتائب عادت الى الموقع التأسيسي”، وقال: “نحن ننسى السلطة لنعرف الى اين نتجه”.
أسف ل”أن هناك مسؤولين أعمتهم السلطة، وهم مستعدون للمتاجرة بالبلد والناس من اجل الوصول الى السلطة”، وقال: “إن النظام السياسي اللبناني لفظ أنفاسه الاخيرة في زمن الحرب اللبنانية التي أثبتت أن النظام لم ينجح والطائف رقع النظام الفاشل بمزيد من العقد الموجودة وخلق نظام الترويكا المعطلة للحياة السياسية وزاد المحسوبيات والحصص”.
أضاف: “نحن بحاجة للانتقال الى نظام حديث متطور مع الحفاظ على أمور وإدخال مقومات أخرى بنفس جديد وقالب جديد، ومجلس النواب الجديد هو الذي يقوم بالتحديث. لا نأتمن المجلس الحالي للقيام بأي خطوة لها علاقة بمستقبل لبنان. ولذلك، فإن الخطوة الاولى تكون بالذهاب الى انتخابات نيابية وحكومة جديدة تضع النظام والسلاح غير الشرعي على الطاولة”.
وأوضح أن “الدولة المدنية شيء، والطائفية السياسية شيء، والعلمانية شيء آخر”، مشددا على أن “مصدر التشريع في الدولة المدنية هو الشعب، ولا قوانين دينية فيها، والتمثيل الطائفي هو كيفية إشراك كل مكونات المجتمع في السلطة عبر كوتا”، لافتا الى أن “العلمانية تكرس عملية فصل نهائي عن الاديان وترفض أي مظهر ديني مع تكريس حرية المعتقد”، وقال: “نحن مع تكريس دولة مدنية كاملة، والنقص الوحيد هو موضوع الاحوال الشخصية الذي يمس بالدولة المدنية”.
وذكر أن “حزب الكتائب يتبنى الدولة المدنية منذ عام 1969″، مشيرا إلى أن “الراحل جوزف أبو خليل كان من أكبر منظري الدولة المدنية. أما الطائفية السياسية فتؤمن ضمانة مشاركة الاطياف كلها، ونحن مع ايجاد بديل لهذه المكونات لتشعر بالشراكة من دون ان يكون ذلك عبر كوتا كمجلس الشيوخ واللامركزية”.
وأشار الى أن “ثمة ميليشيا دينية مسلحة لا تزال متمسكة بمشروعها الديني عبر امتلاك السلاح وتخويف اللبنانيين”، لافتا الى أن “من يخاف ليس فقط مسيحيا، إنما هو درزي وسني وشيعي”، وقال: “بناء لبنان الجديد يكون بتخفيف الخوف الموجود عند شريحة من اللبنانيين. وانطلاقا من معالجة الخوف، نذهب الى المواطنة وتطوير نمط المواطنة الحقيقية بنظام ديموقراطي”.
أضاف: “لا يمكن الا ان آخذ في الاعتبار الخوف الموجود عند المواطنين لبناء دولة ديموقراطية من دون تمييز”.
وأكد أن “مؤسسة الجيش هي الضمانة لكل اللبنانيين، إنما جيش قوي من دون دولة قوية لن يقوم بدوره الحقيقي”، مشيرا إلى أن “الجيش القوي يحتاج الى قرار من الدولة القوية تؤمن بسيادتها ولا تسمح بوجود الميليشيات”، وقال: إن إيماننا في حزب الكتائب هو بالدولة القوية القادرة لا دولة الشعارات”.
واعتبر أن “اللامركزية هي أحد أعمدة لبنان المستقبل”.
وعن الفيدرالية، قال: “هي نظام محترم لا أشيطنه، إنما انطلاقا من تجربتي فإن اللامركزية التي تقدمت بمشروع قانون حولها تلبي الغرض”.
أضاف: “الفارق الوحيد أن في الفيدرالية برلمانا بكل منطقة، وهو ما لسنا في حاجة إليه في لبنان، واللامركزية تؤمن القرب من الناس وتحسين اداء الدولة ومحاسبة أفضل.
وأوضح أن “اللامركزية لا تتطلب تغيير الدستور بعكس الفيدرالية المرفوضة من قبل جزء كبير من اللبنانيين”، لافتا إلى أن “اللامركزية مشروع عليه شبه إجماع من اللبنانيين”، مشيرا إلى أن “اللجنة الفرعية ناقشت المشروع بمشاركة غالبية الأفرقاء ويجب ان يحال على الهيئة العامة لإقراره”.
ورأى أن “كورونا لها علاقة بوعي الناس”، معتبرا “أن هناك تقصيرا من خلال تدابير عشوائية لا حاجة لها”.
ولاحظ أن “قرار إقفال المدارس ليس قرارا واعيا، مشيرا الى أنه “لا يجوز أن يكون البلد كله فاتح والمدارس وحدها مقفلة”.
وعن الانتخابات الرئاسية الأميركية، أشار الى أن “سياسة أميركا ستتغير من ترامب الى بايدن، والتغيير مثبت من خلال التجارب السابقة”، وقال: “كلبنانيين لا قدرة لدينا على التأثير في وضع المنطقة، إنما يجب أن نركز على الداخل. يجب أن نساعد أنفسنا ونقوم بدورنا أولا ونكون جاهزين للمواجهة كي يقوم المجتمع الدولي بواجباته تجاهنا”.
ولفت إلى أن “المنظومة صمدت لأن الناس تعبوا وفقدوا الأمل وجاعوا، لكن الناس لا يزالون موجودين وسعبرون عن رأيهم في صناديق الاقتراع بقوة”.
وأكد أن “الثورة لم ولن تخطف لأن لا أحد قادر على خطف الشعب اللبناني المقاوم”.
