عرض المجتمعون للمشكلات والأولويات المتعلقة بوضع المستشفيات والمؤسسات الضامنة في ظل وباء كورونا والوضع المالي والإقتصادي المتردي، كما جرى البحث في العلاقة بين وزارة الصحة والمؤسسات الضامنة الرسمية والمستشفيات والقوى المسلّحة والتعاونيات والنقابات على خلفية المستحقات، إضافة الى موضوع شركات التأمين وتوحيد أسعارالمستلزمات الطبية، وإرتفاع أسعارها مقارنة مع إرتفاع سعر الدولار، وتهريب الأدوية لا سيما أدوية الأمراض المستعصية.
الوزيرة عكر فندت المشكلات مع الحضور، وأكدت أننا أمام مسؤولية وطنية وإنسانية، وعلينا جميعاً التضامن والتعاون وإيجاد حلول طارئة، وإتخاذ إجراءات سريعة وفعالة وبالإجماع، لتجنب أي كارثة صحية قد يتعرض لها لبنان، محذرة من أن الوقت يداهمنا، وأن حياة الناس أولوية وأمانة بين أيدينا، ويجب عدم تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال مطالبة الجميع بعصرالنفقات وإيجاد حلول استثنائية بديلة.
وعقب التداول في المشكلات المطروحة حدد المجتمعون الأولويات مشددين على ضرورة العمل عليها في أسرع وقت وأبرزها:
· العمل السريع على إنهاء ملفات مستحقات المستشفيات عن العام 2019 ودفعها وتسريع العمل بمستحقات العام 2020.
· قيام مصرف لبنان بتأمين السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات وللقوى العسكرية والجيش اللبناني مقابل شرائهم أدوية ومستلزمات طبية من أجل تأمين السيولة النقدية لدفعها للمستورد وذلك بدءاً من الغد.
· التواصل مع جمعية المصارف لحثهم على عدم إلزام شركات الإستيراد بتأمين 15% من فاتورة الإستيراد كأموال طازجة (Fresh money).
· قيام الضمان الإجتماعي بدراسة دفع الفروقات لفواتير المستشفيات المتعلقة بالكورونا والتي تقدر بنحو 17 مليار ليرة وفقاً لما أقرته وزارة الصحة.
· العمل على وضع تعرفة جديدة للمستشفيات والأطباء بناءً على دراسة تعكس الواقع.
· قيام نقيب الاطباء بإعلام الأطباء بعدم الاستمرار بوضع (أن أس-لا يستبدل) على الوصفة الطبية لحين صدور القانون بهذا الخصوص من مجلس النواب.
· العمل على توحيد أسعار المستلزمات الطبية بسرعة.