وعرض الوزيران حسن وعبد الصمد الواقع الوبائي الحالي، وشددا على ضرورة التقيد بالإرشادات الصادرة عن المرجعيات الرسمية والصحية، وضرورة تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية لمواكبة مرحلة الإقفال العام.
وتحدث وزير الصحة العامة مستهلا مداخلته بالتأكيد على “أهمية الدور الذي لعبته وسائل الإعلام كشريك لوزارة الصحة في التوعية والتحذير من الشائعات والأخبار الزائفة التي تؤدي إلى ملل الناس وضعفهم في التعاطي مع الإرشادات التوجيهية”.
وقال: “المطلوب اليوم من وسائل الإعلام ضخ نمط جديد لتحفيز الناس على الإستمرار في مواجهة الوباء”، مرحبا بالمنظمات الأممية الشريكة لوزارة الصحة العامة، وهي: منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر الدولي، التي تواكب الوزارة في رفع جهوزية المؤسسات الرسمية الإستشفائية مع تعثر المؤسسات الخاصة في مواكبة التحدي لسبب أو لآخر”.
وتناول الوزير حسن الدعوة إلى الإقفال العام، موضحا “ان لبنان قرر الحد الأدنى، آخذا في الاعتبار توصيات الأعضاء الآخرين في لجنة كورونا الوزارية”. وشدد على الأمور ثلاثة أمور هي:
– إن بدء فصل الشتاء سيؤدي إلى اختلاط عوارض كورونا مع عوارض الإنفلونزا، ما سيعني إشغال عدد أسرة العناية الفائقة والأسرة العادية في المستشفيات بالحد الأقصى؛ وهذا الواقع يحتم علينا توفير المزيد من الأسرة من جهة وتخفيض عدد الإصابات من جهة ثانية.
– ضرورة التزام إرشادات الإقفال العام بحيث يواظب المواطنون على البقاء في منازلهم على أن تقوم الوزارات المعنية بأقصى ما وسعها، إلى جانب تفعيل البلديات والجمعيات الأهلية للمحاجر الصحية ومد يد العون والدعم للمواطن.
– إن لبنان من الدول التي سجلت أدنى نسبة وفيات بلغت صفرا فاصل ثمانية في المئة (0.8%)، ولكن يجب عدم الإطمئنان لهذه النسبة بل إن هذا مؤشر خطير لأن مجتمعنا فتي ونسبة الوفيات لدى المتقدمين في العمر فوق ستين عاما تصل إلى ستة في المئة وأحيانا إلى عشرة واثنتي عشرة في المئة، علما أن عدد الوفيات كان مرتفعا في بعض الحالات لدى فئات عمرية شابة وتم تسجيل حالات وفيات خاصة لأشخاص سالمين لم يكونوا يعانون من مشاكل أو لم يكونوا على علم بمعاناتهم لمشاكل صحية، وقد توفي أكثر من شخص في الأسرة نفسها. كما أن هناك ارتفاعا في نسبة الوفيات لدى الجسم الطبي والصيادلة والمخبريين ومجمل العاملين في القطاع الصحي”.
وتابع: “إن أسبوعي الإقفال سيضعان الجميع أمام مسؤولياتهم، ليعملوا معا في انتظار الوصول إلى بر الأمان الذي نتجه إليه بخطى واثقة، كونه يرتبط بأمرين: اللقاح الناجع والدواء النافع”. وذكر أن “اللقاح يلوح في الأفق في انتظار اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية”، مطمئنا أن “لبنان حجز مسبقا النسبة المطلوبة والمقبولة من اللقاح للفئات الأكثر عرضة للخطر”. وقال: “اننا ذاهبون في غضون بضعة أشهر إلى نافذة أمل ومستقبل أفضل خصوصا أن الإرادة الخيرة عند البشر تنتصر على كل شيء عندما يتعاون الجميع ويلتزمون بالإرشادات، آملا تحقيق غالبية الأهداف المنشودة في وقت قريب وهي رفع عدد الأسرة وتخفيض عدد الإصابات والإقتراب أكثر فأكثر من بر الأمان”.
وردا على سؤال عن التأثير السلبي للائحة الإستثناءات الطويلة، أجاب الوزير حسن: “هذا السؤال مشروع وقد كان سقف مطالب وزارة الصحة العامة مرتفعا جدا، ولكن الأعضاء الآخرين في اللجنة الوزارية شرحوا وجهة نظرهم. وفي النهاية كلنا نعلم أن لبنان يعيش في ظروف خاصة وحساسة ودقيقة، وبهدف التكيف مع هذا العدد المرتفع من الإستثناءات ستواكب وزارة الصحة العامة نتائج الإجراءات الميدانية والفحوص في جلسة أسبوعية تقييمية، وإذا لم تكن نتيجة الأسبوعين مرضية فقد نذهب إلى الأبعد، وهذا ما أكده دولة الرئيس حسان دياب.
