اولا، ان القانون يسمح لوزير الاعلام بالتعاقد وشراء الخدمات لمواطنين معنيين بعمل الوزارة من دون ان يكتسب هذا العقد اي صفة وظيفية، بأي شكلٍ من الاشكال.
ثانيا، ان التعاقد مع الوزارة تم مع هؤلاء من دون النظر الى انتمائهم السياسي وهم كانوا من مختلف المشارب السياسية كما ومن متعاقدين غير حزبيين، وهذا برأينا وخلافا لرأيكم بالاشخاص الملتزمين حزبيا هو مصدر غنى للدولة وليس بتهمة على الاطلاق. اضف ان الوزير الرياشي هو من عمل فور تسلمه وزارة الاعلام على تسديد المتأخرات والتي بلغت حوالى ملياري ليرة لبنانية لاكثر من تسعين متعاقدا كان قد مضى اشهر طويلة على انتظارهم اياها مقهورين.
ثالثا، ان مباريات كأس العالم في حينه كانت مطلبا واصرارا وطنيا، وقد مولتها الدولة من حصة الاعلانات والرعايات في شركات الخليوي ولم يتكلف اي من المواطنين فلسا واحدا لمشاهدتها، بل ادخلت الفرح الى بيوتهم، ولم يتمكن اصحاب ما يسمى بالdish او الصحون اللاقطة من استغلالهم. بل تكلفت الدولة بقرار بالاجماع- بالاجماع يعني حتى من هم وراء هذا التقرير صوتوا بالايجاب – في مجلس الوزراء الذي اصر على احترام حقوق الشركة عبر عقد واضح، وبالتالي منع قرصنة المباريات كما وحق اللبناني في المشاهدة وذلك بناءً على تقرير اللجنة الوزارية المؤلفة من رئيس الحكومة ووزراء الشباب والرياضة والاتصالات والاعلام. وما زيد على ذلك لا يعدو عن مزايدات سخيفة.
رابعا، وحول موازنة وزارة الاعلام، فلعلم معدي التقرير ومن وراءهم ان وزير القوات ملحم الرياشي كان وما يزال اول من طالب بالغاء هذه الوزارة وقدم مشروع قانون لذلك الى مجلس الوزراء لا يزال عالقا هناك عند اصحاب الامر من ضمن مشاريع اخرى كثيرة قدمها الوزير الرياشي لاصلاح وتطوير الاعلام في لبنان.
ملاحظة: يمكنكم اذا كنتم غير متأبطين بالسلبية، ان تراجعوا كتاب الرياشي:”وزارة الاعلام 16 شهرا وبثلاث لغات، الانكليزية واحدة منها.
رابعا، ان ملحم الرياشي هو الوحيد الذي اتبع عملباً آلية الكفاءة لتعيين مدير عام جديد لتلفزيون لبنان.
وليس آخرا، الى الزملاء في “LBC”، شكرا لاهتمامكم”.
