إشارتان صدرتا من بعبدا، وعلى لسان الرئيس ميشال عون تتصلان بموضوع الاسراع بتأليف حكومة جديدة: الاشارة الاولى تتعلق بأن العقوبات الاميركية التي استهدفت سياسيين لبنانيين زادت الامور تعقيداً. ومناسبة الحديث عن العقوبات انها فرضت على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، وإن بدا انها اصابت وزيرين غيره، هما النائب عن كتلة “التنمية والتحرير” علي حسن خليل، ووزير الاشغال في حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة، عن تيار “المردة” يوسف فنيانوس، وقبل ذلك نواب وقياديين ورجال اعمال من بيئة “حزب الله”.
والاشارة الثانية، ان اوضاع لبنان من تداعيات وجود النازحين السوريين والضائقة الاقتصادية وانتشار وباء كورونا اضافة الى انفجار بيروت والعقوبات الاميركية، تتطلب توافقاً وطنياً واسعاً لتشكيل حكومة تتمكن من تحقيق المهام المطلوبة بالتعاون مع مجلس النواب، معولاً اهمية على التشاور الوطني العريض.
ببساطة، وفقا لمصادر سياسية متابعة عبر “اللواء”، فإن هاتين الاشارتين هما اشبه بعقبتين واحدة دولية، والثانية محلية.
وتساءلت المصادر: “هل تشكيل الحكومة يحتاج الى مؤتمر للتوافق الوطني، ام ان على الرئيس المكلف الحريري، اجراء لقاءات مع الكتل كافة لتأليف حكومة فضفاضة، تتجاوز الـ18 وزيراً الى 24 وربما الى 30، لإرضاء التوافق الواسع”؟