وقال عطاالله في تصريح لـ «الأنباء»: هناك ايضا التفاصيل على أسماء الحقائب، نحن لا نعرقل، ومن يريد وزارة الطاقة فليأخذها مداورة ونأخذ نحن غيرها، اننا لم نفعل كغيرنا الذي أراد الاحتفاظ بحقيبة ما له، لذلك فإن الأمور ليس عندنا، انما في مكان آخر، ليس نحن من قال اننا نريد المالية، وأصررنا عليها، وليس نحن من طلب 18 وزيرا وأصر الحريري عليها، ويريد السير بها، ان العرقلة في مكان آخر وكما حصل خلال فترة الحراك، ان الوحيد الذي طلع معهم فاسد هو باسيل والعهد»، معتبرا «ان ضغوطا تمارس على التيار لفك تحالفه مع حزب الله وقبول التوطين والنازحين».
وأضاف «ليس صحيحا اننا نتمسك بوزارة الطاقة، من يتمسك بوزارة المالية اليوم، من وافق له الرئيس المكلف سعد الحريري استثنائيا وما قبل التكليف، فالمالية بقيت مع حركة أمل، والحريري ألغى المداورة لإعطاء حقيبة المالية وتثبيتها للطائفة الشيعية، وهذا سيحصل بعد فترة من الزمن عرفا، وان اول طائفة ستتضرر من هذا الموضوع الطائفة السنية، نحن نحذر من ان تكون المداورة على الجميع، لا جزئية».
وعن التهم التي توجه لرئيس التيار الحر جبران باسيل بعرقلة تأليف الحكومة، قال عطاالله: لم يبحث ولا حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الوزير باسيل أي تفصيل حكومي منذ آخر لقاء جمع كتلة التيار والرئيس المكلف، حيث كان اللقاء واضحا وصريحا، اننا مع حكومة منتجة، وما يقوله رئيس الجمهورية نمشي نحن به، نحن نسهل كل الأمور، وليس لدينا اي مشكلة، ان مطلبنا الوحيد، هو المساواة والعدالة مع كل الكتل النيابية، عبر الالتزام بمعيار واحد للجميع، فعندما يطبق هذا المعيار على الكل نمشي به حتى النهاية، لكن ان يكون حسب الطلب، فهذا سيعرقل الأمور، وبالنسبة لنا ليس هناك أي بحث آخر، نحن نسهل الى أقصى الحدود، حتى في موضوع 18 و20 وزيرا سهل رئيس الجمهورية، وكان واضحا، انه في مكان ما وافق، لكن لنرى بقية التفاصيل، وعادت وتعقدت الأمور لأن البعض عاد وتحدث مع الرئيس المكلف، وأعتقد ان حكومة تنجز وتنتج بهذا الظرف الصعب، مستحيل ان يكون كل وزير لديه أكثر من حقيبة».
وتعليقا على العقوبات الأميركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على باسيل، أكد عطاالله «ان التيار سيتوجه من خلال مكتب محاماة في أميركا، لمعالجة الموضوع بالطريقة القانونية، حسب القوانين في الولايات المتحدة الأميركية، ونحن بصدد تحضير كل الأوراق الخاصة بالملف، وسيتم عرض المستندات على المحامي الموكل، لمعرفة المعطيات التي استندت اليها العقوبات، وعما اذا كانت سياسية او قانونية»، معتبرا انها ذات طابع سياسي نتيجة التفاهم القائم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، واذا كانت مرتبطة بالفساد، فهذا يعني انها تعالج بالطرق القانونية، كما حصل بملفات أخرى مثل ملف أبو مرعي، الذي وصل الى نتيجة وتمت تبرئته.
وعما إذا كانت العقوبات ستؤثر على التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر قال عطاالله: أبدا، ان التفاهم بيننا جنب لبنان فتنة وحربا داخلية، وسنحافظ على هذا التفاهم برموش عيوننا.
