وقالت: “من هنا الأزمة كبيرة وعملية إدارتها معقدة، فيجب على الجسم التعليمي في كل مسمياته إبداء الإيجابية العالية في التعامل معها حتى نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة في ما يتعلق بتعليم أبنائنا الطلاب. وهنا، يجب ذكر بعض ما تم العمل به من مبادرات فردية وتعلم ذاتي من قبل الزملاء المعلمين، مع العلم أنه لم يتم تدريبهم بشكل علمي عبر دورات حول تقنيات التعلم عن بعد على الرغم من مناشدة الرابطة المعنيين بأكثر من مناسبة لإنجاز هذا الأمر وقبل البدء بالعام الدراسي، فكانت المعوقات إذ أنه لم يتم توفير الوسائل والأدوات اللازمة للتعلم عن بعد للمعلم وللمتعلم”.
وتابعت: “فعلى سبيل المثال، على المعلم أن يقوم بتعليم تلامذته وأبنائه بشكل متزامن، وعبر حاسوب أو هاتف واحد، فما حال من لديه اكثر من ولد يتابع التعلم عن بعد.أضف الى ذلك الأعباء الإقتصادية والتكاليف المادية من خدمة كهرباء وإنترنت وقرطاسية، جميعها على نفقته الخاصة في ظل هذا الوضع الاقتصادي الذي تدنت القدرة الشرائية للرواتب بنسبة تقارب 85% . فما حال المعلم المتعاقد الذي لا تسدد له الدولة مستحقاته بشكل دوري؟ ولا ضمان صحي له”.
وسألت: “كيف سيتم تأمين النقص في الكادر التعليمي بعد أن نزح ما يقارب الـ 48 الف تلميذ من التعليم الخاص الى الرسمي؟ وجراء تقاعد ما يقارب الـ 1200 معلم سنويا؟
أضافت: “إن واقع التعليم الرسمي اليوم لا يحتمل المزيد من الخسائر، وأصبح من الضروري تأمين أجهزة الكترونية وخدمة إنترنت سريعة ومجانية للطلاب والمعلم، إنقاذا للعام الدراسي واستكمالا للمناهج ، ومن الضروري أيضا احتساب ساعات عمل الزملاء المتعاقدين والمستعان بهم، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن”.
وحيت الرابطة “الزملاء المعلمين على التفاني والإخلاص في العمل، وخصوصا في هذه الظروف، الذين يواجهون بوعي وطني حقيقي الأخطار المحدقة بالوطن وبمستقبل أبنائهم “.
