كتبت “الأخبار”: يشتكي المحامون من عدم استثنائهم أثناء قمع مخالفات القرار الإداري الصادر عن وزارة الداخلية بتنظيم التجول بالسيارات وحظره بسبب كورونا. وعمّم نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف، على مجموعات المحامين على تطبيق «واتساب» أنه «إذا أصرّ الدركي على الحاجز تحرير محضر ضيط، لا تغضب، وقّع على المحضر وأضف العبارة الآتية: «مع التحفّظ لمخالفته القرار الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع، وسلّم المحضر للنقابة». وعلمت «الأخبار» أن نقيب المحامين سيطلب إلى القضاء إلغاء محاضر الضبط الصادرة بحق المحامين على اعتبار أنّ وزير الداخلية لا يمكنه أن يُلغي قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي يستثني فيه القضاة والمحامين من حظر التنقّل باعتبار سلطته أعلى من سلطة الوزير.
مسؤول يطلب إلغاء محاضر الضبط!
