بعد التأخير في تأليف الحكومة بعد مرور نحو شهر على تكليف الحريري، وتجاهل كلّ العقوبات والتحذيرات الدولية، وعدم نجاح الموفد الرئاسي الفرنسي أخيراً في تذليل العقبات والدفع في اتجاه ولادة حكومية سريعة، ترى جهات سياسية، «أنّ وصولنا الى هذه المرحلة من التعطيل والتعنت، على رغم كلّ المخاطر، تظهر أنّ هناك من ينتظر المتغيّرات الدولية بعد الانتخابات الاميركية وانعكاساتها على العلاقات الاميركية – الايرانية، وبعدها يأتي دور لبنان، فالبعض جعل البلد رهينةً للمحاور الاقليمية – الدولية».
في المقابل، يؤكّد «الثنائي الشيعي»، أنّ «التأخير ليس عندنا»، وهو ينتظر اتفاق عون والحريري، ليسلّم الرئيس المكلّف أسماء الوزراء الشيعة ليختار الأنسب من بينها، وفق الآلية التي اتُفق عليها سابقاً بين الجهتين. وفي حين تمتنع دوائر القصر الجمهوري عن التصريح عن مسار التأليف، تطالب مصادر قريبة من عون بـ»اعتماد المعيار الواحد في التأليف، وتراجع الحريري عن إصراره على تسمية الوزراء المسيحيين فيما أنّ بقية الأفرقاء سيسمّون وزراءهم».
هذا الحديث غير علمي وينقصه كثير من الدقة، بحسب مصادر تيار «المستقبل»، التي تردّ على امتناع الحريري عن التواصل مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، مشيرةً الى أنّ الرئيس المكلّف ملتزم المادة 64 من الدستور، وأنّه يؤلف الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وتوضح، أنّ الحريري يحدّد نوعية الحكومة والمستلزمات التي يجب أن تتأمّن فيها، لكي تتمكّن من النجاح بحسب المبادرة الفرنسية، آخذاً في الاعتبار التجارب السابقة في تأليف الحكومات، والتي أنتجت تشكيلات وزارية لم تتمكّن من الإنجاز، وأوصلت البلد الى ما وصل اليه. وتؤكّد أنّ الحريري يعمل على تأليف حكومة اختصاصيين غير حزبيين ومستقلين، بحسب المبادرة الفرنسية التي أعاد مستشار الرئيس الفرنسي تأكيد مواصفاتها في لقاءاته مع الأفرقاء السياسيين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت الاسبوع الماضي.
وتسأل مصادر «المستقبل» عن سبب العرقلة المسبقة والحُكم الاستباقي على الحكومة، وتقول: «لتدع هذه القوى الحريري يؤلّف الحكومة التي يتحدث عنها، وبعد ولادتها يظهر إذا كانت مؤلفة من وزراء تبعاً لما يقوله الحريري وللمبادرة الفرنسية أم لا، ويتثبّت للفريق المعرقل إذا كانت الحكومة بعكس تلك المطلوبة فرنسياً وقَبل الجميع بشروطها، كذلك سيتبيّن ما إذا كان الحريري سمّى عن أطراف أو منع التسمية عنهم وسمح لأفرقاء آخرين بالتسمية، وحينها ليحجبوا الثقة عن الحكومة فتسقط في مجلس النواب، طالما أنّ هؤلاء يملكون الأكثرية النيابية”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.