ولفت الى أن “ما تم الترويج له يوم أمس عن استياء اهالي طرابلس نتيجة الرسائل النصية الورادة إليهم على هواتفهم والتي تدعوهم فيها البلدية الى دفع الرسوم البلدية المتوجبة عليهم لعام 2020، يأتي في إطار التحريض الممنهج على العمل البلدي، لان ما قامت البلدية هو تنفيذ للقانون، ووضع الرسوم البلدية قيد التحصيل هو مفروض قانونا وفقا لقانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، وبالتالي يتوجب على المصلحة المالية في بلدية طرابلس وضع تلك الرسوم قيد التحصيل وإصدار جداول التكليف السنوية وتبليغ المواطنين بها وفقا للقانون المذكور وتفاديا لتراكم تلك الرسوم على المواطنين وتفاديا لتعرضهم للغرامة المفروضة قانونا”.
وقال: “الاعفاء من الرسوم البلدية يحتاج الى إصدار قانون من مجلس النواب وفق الأصول، فالإعفاء من صلاحية مجلس النواب حصرا عبر اصدار القوانين المطلوبة، عندها نتمكن من اعفاء المواطنين من الرسوم البلدية، وعلى المستائين إن وجدوا، التوجه الى السادة نواب الأمة”.
