أضاف عدوان في مؤتمر صحافي من المجلس النيابي، ضم نواب التكتل: جورج عقيص، إدي أبي اللمع، جوزيف إسحق، وهبة قاطيشا، زياد حواط، عماد واكيم وبيار بو عاصي: “حين طالبنا بتشكل لجنة تحقيق برلمانية تتعلق بمصرف لبنان وبمالية الدولة انتفضت كل القوى التي يتألف منها المجلس النيابي وانهالت علينا الاتهمات بتقويض الأمن الوطني وضرب المؤسسات الناجحة، وكنا نسمع في حينها مقولة أن الليرة بألف خير والبلد بألف خير، فتبين أن الليرة ليست بألف خير ولا البلد بألف خير”.
وتابع: “لا يمكن لوطن فيه محاسبة ألا يحاسب السكوت الذي كان قائما منذ 2017 وحتى اليوم، فيما كنا الوحيدين الذين تكلمنا وما زلنا، فالقوات اللبنانية ليست معتادة على أن تطلق معركة من دون أن تصل بها إلى الخواتيم، وبالتالي العمل الذي نقوم به اليوم ينصب في نفس الخانة والمسار الذي انطلقنا به في هذا الملف، والأهم أنه سيستمر لنصل إلى نتيجة”.
وقال: “من دون التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال الى المرحلة الاصلاحية أو مرحلة البناء ولا يمكن لأحد الذهاب الى المستقبل من دون معرفة ما حصل في الماضي، والذهاب نحو الإصلاح في أي مرحلة مستقبلية لا يمكن أن يحصل من دون هذا التدقيق الجنائي”.
أضاف: “فيما يتقدم التكتل باقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية، إلا أنه وبوضوح كلي فإن التدقيق الجنائي من خلال القرار الذي اتخذته الحكومة لا لبس قانوني حوله وليس بحاجة الى تعديل القانون أو الى قوانين جديدة، فالقرار الذي اتخذته الحكومة والعقد الموجود اذا ما أردنا تطبيق القانون، كان يجب بدء العمل به وأن يتم تنفيذه. نوضح هذه النقطة لكي لا يحاول أحد الاختباء خلف اقتراح القانون الذي تقدمنا به والقول إن حاكم مصرف لبنان قام بما عليه لكن اصطدم بالسرية المصرفية، فحاكم مصرف لبنان يختبىء وراء السرية المصرفية كي لا يطلع اللبنانيين على حقيقة كيفية وصول الوضع في لبنان الى هنا، ومعه من غطاه بالسياسة وأوصلوا الأمور إلى ما هي عليه، وهم يستمرون بتغطيته حتى لا ينفضح المستور”.
وتابع: “ان تقديم اقتراح القانون يأتي رغم إدراكهم أنهم ليسوا بحاجة إليه، ولكن ليرفع المستور أكثر وتسقط ورقة التين. وان النواب اليوم أمام مسؤولية كبيرة، فإما يساهموا في إسقاط ورقة التين وإما يكونوا مساهمين بهذه التغطية”.
وقال: “نضع هذا الاقتراح المعجل المكرر بيد الهيئة العامة، ويكفي أن تقوم بإقراره للانتقال الى التحقيق الجنائي لكشف الأمور وفضح المستور، خصوصا أن هذا القانون محدد ويرفع السرية الخاصة بالتدقيق الجنائي ولمدة محددة”.
أضاف: “اقتراح القانون فيه 3 نقاط أساسية: الأولى أنه محدد لمدة سنة، الثانية أننا نرفع السرية فقط لإجراء التدقيق الجنائي وعن الأمور التي يستوجبها التدقيق الجنائي حصرا، والثالثة نرفع فقط للشركة التي تدقق بالملف وليس بالمطلق”.
وتوجه عدوان إلى اللبنانيين بالقول: “إن لم يحصل تدقيق جنائي إنسوا ودائعكم، وعليكم أن تنسوا أي خطة مالية اقتصادية حقيقية، وانسوا المساعدات من الدول الصديقة، ومن دون هذه المساعدات لا يمكن أن ننهض بالوضع الاقتصادي”.
وقال: “إننا أكثر الناس حرصا على البنك المركزي لكننا نريد بنكا مركزيا خاضعا للقوانين وللدولة اللبنانية ولا نريده أن يكون خاضعا لشخص أو لمجموعة وضعت يدها على مقدرات البلد لفترة طويلة، وكذلك الأمر بالنسبة للنظام المصرفي السليم”.
وختم بدعوة “كل النواب والافرقاء للتعاون لتمرير القانون في أسرع وقت ممكن، والحكومة المستقيلة أو العتيدة ورئيس الجمهورية للمضي قدما في هذا التدقيق الجنائي، على أمل أن يقر هذا القانون في أقرب جلسة، وبالتالي الانتقال مع هذا التدقيق إلى مرحلة جديدة والى بر الأمان”.
نص الاقتراح
وكان عدوان تلا نص اقتراح القانون الذي تقدم به باسم تكتل “الجمهورية القوية”، والذي يرمي الى تعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ 3/9/1956، لمدة سنة، وجاء فيه:
“مادة وحيدة:
1 – يعلق العمل بقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 وجميع المواد التي تشير اليه، لمدة سنة، تسري من تاريخ نشر هذا القانون في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي و/او التحقيق الجنائي التي تقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي، ايا تكن طبيعة هذه الحسابات ولغايات هذا التدقيق ولمصلحة القائمين به حصرا، وسواء تمت بواسطة اشخاص من الحق العام او من الحق الخاص محلية او دولية. يشمل مفعول التعليق كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق.
2 – تبقى احكام قانون سرية المصارف سارية في كل ما عدا ذلك.
3 – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
وفي ما يلي الاسباب الموجبة للاقتراح:
“لما كانت الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية قد تعاقدت، سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 28/7/2020 مع شركة Marsal & Alvarez للقيام بعملية التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان وانشطته،
ولما كانت هذه العملية تشكل مرتكزا اساسيا لعملية الاصلاح المالي، وقد أجمعت على ضرورتها كل القوى السياسية، سواء تلك الممثلة في الحكومة المستقيلة، موقعة العقد، او غير الممثلة فيها،
ولما قد ثارت مؤخرا مسألة مدى تعارض بنود العقد المشار اليه أعلاه مع قانون السرية المصرفية او مع قانون النقد والتسليف اللبنانيين، وقد أدت اثارة هذه المسألة الى عرقلة تنفيذ العقد وتهديد التدقيق الجنائي بشكل حقيقي، مع ما يشكل ذلك من تراجع عن التزامات قطعتها القوى السياسية سابقا، ومن تأثير سلبي كبير على امكانية استفادة لبنان من برامج مساعدات مالية دولية من مؤسسات تشترط حصول هذا التدقيق،
ولما كان موقعو الاقتراح الحاضر يقفون الى ناصية الموقف الذي يعتبر انه لا تعارض على الاطلاق بين القوانين اللبنانية النافذة وبين العقد الموقع مع الشركة الموكلة بانجاز مهمة التحقيق الجنائي، الا انهم ومع تمسكهم بهذا الرأي القانوني الذي تشاركهم به اغلب المراجع القضائية والقانونية المعنية فهم، وسحبا لكل الذرائع التي قد تعيق هذه المهمة الوطنية يتقدمون بالاقتراح الحاضر لتعليق العمل بالقانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المعروف بقانون سرية المصارف لمدة سنة، وهي المهلة الكافية لانجاز مهمة التحقيق، على ان يشمل مفعول التعليق فقط الحسابات الداخلة في نطاق المهمة.
لذلك،
نتقدم من المجلس النيابي الكريم بهذا الاقتراح آملين مناقشته واقراره، معتبرين الاسباب الموجبة بمثابة المذكرة المبررة للعجلة عملا باحكام المادة 110 من النظام الداخلي”.