السفير الأوروبي كان قد اطّلع لِتوّه على قرار وفد شركة «الفاريز»، والذي يقضي بالانسحاب من المهمة التي أوكِلت إليها بالتدقيق الجنائي وذلك خلال الاسبوع المقبل. وسمع السفير بوضوح من احد أعضاء الوفد أنهم سيعودون الى دبي، حيث مقر الشركة، تاركين وراءهم نحو مليون و400 الف دولار اميركي، وغير آسفين على ذلك لأنّ صدقية الشركة هي الأهم.
في الواقع، لَحظَ العقد الموقّع مع الشركة أن تنال مبلغ مليونين ومئتي ألف دولار لقاء عملها، على ان تكون الدفعة الاولى 40 % من قيمة العقد. اي انّ الشركة قبضت 840 الف دولار، وهي لم تعد راغبة في إتمام عملها لكي تنال كافة المبلغ. ذلك أنها لم تحصل على المستندات المطلوبة، والتي تمكّنها من إتمام عملها.
يقول السفير الاوروبي انّ وفد الشركة قد يكون لمسَ أنّ منظومة الفساد في لبنان واسعة، وهي مخيفة ومتمددة في كل ارجاء الدولة.
وفي احد الاجتماعات التي عقدت، قال مسؤول كبير بعد اطّلاعه على بعض التفاصيل:»… في هذه الحال إنّ كل الدولة ستدخل السجون». وضحك كلّ من كان مُشاركاً في الاجتماع، الّا ممثل شركة «الفاريز» الذي تمتم قائلاً: «فعلاً الشعب اللبناني مظلوم. فبدل الشروع في محاسبة المتّهمين كانت ردة الفعل هي الضحك».
ومعه يتساءل السفير الاوروبي كيف يمكن ان تنتظر طبقة سياسية فاسدة كهذه أن تفتح لها عواصم ومؤسسات دولية باب المساعدة، وفيما هي تلجأ الى ضَبضبة الملفات بدل فتح ابواب المحاسبة؟
في الواقع هنالك ما هو أكثر فظاعة من ذلك، فخلال أحد الاجتماعات بدأت احدى الوزيرات في سرد بعض التفاصيل المهمة. فما كان من مستشار رئيسي الّا أن قاطعها فوراً مانعاً إيّاها من إكمال سردها”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
