حتى الان لم تنفع التحذيرات الدولية في لجم اهل السلطة ووقف لعبتهم المتمادية في حق بلدهم وشعبهم.
فلا المبادرة الفرنسية التي اطلقها الرئيس ايمانويل ماكرون لحلّ الازمة الداخلية حرّكت ضمائرهم ولا العقوبات الاميركية جعلتهم يتراجعون عن مطالبهم، بل على العكس اتّخذوا من الاعراف وشعارات المداورة و”المعيار الواحد” والميثاقية حججاً لتثبيت مشاركتهم في السلطة وللمحافظة على حصصهم ومكاسبهم السياسية.
ولعل اللائمة الاكبر تقع على الفريق السياسي الذي يضع الشروط تلو الاخرى ويرفع المطالب التعجيزية في وجه المبادرات الانقاذية، وهو الثنائي الشيعي وحليفه التيار الوطني الحر ، حيث لم يلتزما بالمبادرة الفرنسية بحذافيرها والتي تنصّ على تشكيل حكومة مصغّرة تُشكّل من فريق عمل متجانس في مهلة ستة اشهر، وانما عمدوا الى “تجويف” مضمونها بالشروط والمطالب تحت عنوان “المعيار الواحد” والمداورة.
وهذا ما خلص اليه تقرير الموفد الفرنسي باتريك دوريل الذي زار لبنان ليومين موفداً من الرئيس ماكرون، مبدياً تخوّفه من عدم تشكيل حكومة مطابقة لمواصفات الورقة الفرنسية، محذّراً نتيجة ذلك من انهيار الاستقرار الامني وحصول عمليات امنية متنقّلة.
وبحسب اوساط سياسة مطّلعة على المبادرة “فان معظم لقاءات دوريل تمحورت حول ضرورة تشكيل حكومة مهمة مصغّرة، وحثّ القوى السياسية على الا تضع عصا المداورة في دواليبها، لانها ستكون لفترة زمنية محددة وبمهمة وحيدة: انقاذ لبنان من الانهيار الشامل”.
ومن بين اللقاءات التي عقدها دوريل مع رؤساء الكتل النيابية، كان لافتاً محور اجتماعه برئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل، اذ “لم يقتنع” بما قاله له الاخير بشأن تشكيل الحكومة، فقال دوريل “نحن نعرف كل شيء ولدينا كل المعلومات.
وتوجّه اليه بالسؤال “الا يُشكّل شرط “المعيار الواحد” الذي تطالبون به عقبة امام التشكيل؟ وشدد على اننا نريد اشخاصا غير حزبيين كفوئين لحقائب المال والاشغال والطاقة والاتصالات”.
وفي الاطار، لفتت الاوساط الى “ان باسيل يسعى من خلال تشكيل الحكومة الى تعويم نفسه سياسياً والعودة الى المسرح السياسي على انه الرقم الصعب في المعادلة كما كان، وانه يريد ان يستعيد العلاقة كما كانت مع الرئيس سعد الحريري وبالتالي “مبارزته” في التشكيل من خلال العودة الى منطق المحاصصة، غير ان الاخير يرفض حتى الان الاجتماع مع باسيل قبل التشكيل وعودة العلاقات بينهما كما كانت مع التسوية الرئاسية لاعتبارات محلية (سنّية) وخارجية (اميركية سعودية)، خصوصاً انه عانى من التسوية الرئاسية لا بل هو من دفع وحيداً ثمنها من كيسه”.
وبالعودة الى لقاءات دوريل مع القوى السياسية، اوضحت الاوساط انه حرص على نفي ما يتردد عن اتفاق الرئيس المكلّف مع “الثنائي الشيعي” على تسمية الوزراء الشيعة والاحتفاظ بوزارة المال”، مذكّراً بالدستور الذي نصّ على ان الرئيس المكلف يُشكّل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية”، قبل ان يختم كلامه مع المسؤولين اللبنانيين بتذكيرهم بان لا اموال ولا مساعدات اذا لم تشكّلوا حكومة تنفذ الاصلاحات والورقة الفرنسية”.
على اي حال، قالت الاوساط “إن فشِل العهد في تشكيل حكومة قبل نهاية الشهر اي ضمن مهلة الاسبوعين التي اعطاها دوريل، فان لبنان سيدخل في مرحلة من الخطر الشديد والتحديات من عدم الاستقرار الامني والعمليات الامنية والانهيار الاقتصادي والمالي وهذه عوامل تدفع الثوّارالى العودة للشارع بعد ان يكونوا قد نظّموا صفوفهم كما المعارضة التي تستعد للمرحلة المقبلة، وسط خشية من تكرار ما حصل عام 1952 عندما اُعلن العصيان المدني ضد الرئيس بشارة الخوري بطل الاستقلال فاضطر بعد ثلاثة ايام الى الاستقالة امام ضغط الشعب والاقفال العام وتم انتخاب كميل شمعون رئيساً للجمهورية”.
واعتبرت “ان دومينو التطورات في المنطقة سيصل الى لبنان ربما في مطلع العام ويحمل معه مشروعاً انقاذياً بالتعاون بين المجتمعين الدولي والعربي عنوانه الاتيان بحكومة تضمّ وجوهاً جديدة تكون مهمتها محاسبة الفاسدين وفتح ابواب السجون لمن نهب خيرات الوطن”، مطمئنةً الى “ان الخوف من زوال لبنان في غير محله، لان ذلك يحتاج الى قرار دولي كبير تتوافق عليه اميركا وفرنسا والفاتيكان ومصر والسعودية، ومثل هذا القرار غير متوفر”.
