رغم إعلان مصرف لبنان منذ أشهر عدم قدرته على الاستمرار في دعم استيراد المواد الحيوية، إثر استنزاف كلّ احتياطه غير الإلزامي، يماطل المسؤولون في تشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات المطلوبة للإفراج عن المساعدات الدولية، وبدأ لبنان يصل إلى ما حذّر منه الاختصاصيون مع تجاهل نصائحهم لتفادي الكارثة الكبرى.
وفعلاً، بدأ الحديث خلال اليومين الماضيين عن خفض السلع المدعومة في السلة الغذائية إلى النصف، إلى جانب تسريب معلومات عن بحث موضوع رفع الدعم عن المحروقات في اجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان والذي عُقد أمس.
وفي السياق، رفع نقيب العاملين والموزعين فيقطاع الغازومستلزماته والخبير النفطي فريد زينون، محذّراً من الوصول إلى أزمة غاز، حيث “بدأت الدّولة بتقنين تسليم المادّة عبر تطبيق quota، إذ من أصل 100 قارورة يعطى الموزّع 30 فقط، والسبب عدم فتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد الحاجة المحلية من الغاز”.
وكشف زينون أن “النقص بدأ شمالاً وجنوباً وفي عكار، وعلت صرخات الموزعين الذين لا يحصلون على الكميات اللازمة ولا يمكننا راهناً تلبية حاجة السوق. والاستمرار في الـ quota سيوصلنا إلى أزمة غاز وانقطاع كبير في المادّة، واليوم نسبة المشكلة 40% ومجرّد أن نشهد انخفاضاً أكبر في درجات الحرارة نصل إلى 100%.
وفي هذه الحالة، نحمّل الدولة كامل المسؤولية، لأن الغاز مادّة حيوية لا يمكن لأي منزل الاستغناء عنها”. وأردف “التخوّف يتفاقم لأن الشتاء على الأبواب والطلب يزداد، لأن الاعتماد على التدفئة بالغاز كبير جدّاً، خصوصاً مع الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، إلى جانب الحاجة إلى تسخين المياه، ومصروف أكبر عند الطبخ. إلى ذلك، لا يمكن للموزّع تغطية تكاليف نشاطه اليومي وسط التقنين هذا”.
وإذ لفت زينون إلى “أننا نتفهّم اضطرار مصرف لبنان الى ترشيد الدعم لإطالة أمده عبر التخفيض من صرف الاحتياطي المتبقي لديه”، ناشد “الدولة ومصرف لبنان اتخاذ قرار سياسي جريء وإيجاد حلّ لمشكلة دعم المحروقات في أسرع وقت.
والمطلوب كذلك من القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام تبني الموضوع والضغط على الدولة”.
وختم “لا يمكن الهروب من الحقيقة، والمسؤولون غائبون عن السمع.
الاستمرار في هذا الشكل سيفقد البضائع من الأسواق وسنشهد مزيدا من الشح، وسنصل حينها إلى وضع شديد الخطورة”.
