استقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في مكتبها بالوزارة رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب ميشال موسى.
بعد اللقاء أشار موسى الى أن “البحث تناول المقترحات والأفكار التي جرى التداول بها خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة والتي تمحورت حول التنسيق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لوضع رؤية مشتركة تسمح بتسريع صدور الأحكام للحد من ظاهرة الإكتظاظ في السجون خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وأضاف: “نسعى لوضع دراسة في هذا الإطار تتألف من شقين، الأول تنظيمي داخلي بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى الذي سألتقي رئيسه القاضي سهيل عبود في وقت قريب، والشق الثاني تشريعي من خلال عمل اللجان المعنية في مجلس النواب”.
وتابع موسى: “تباحثنا أيضاً بالمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إضافة الى موضوع العقوبات البديلة للجنح”.
