وأعلن المجتمعون في بيان على الاثر، أنهم “بعد حوار ونقاش، قرروا توجيه رسالة الى النقيب محمد المراد، يدعونه فيها للعودة الى ممارسة دوره في قيادة النقابة، واستمراره في مهامه سندا للقانونين رقم 160 و 185/2020، مؤكدين دعمهم له والوقوف الى جانبه، في هذه المرحلة الإستثنائية التي تمر بها البلاد والنقابة”.
وناشدوا “جميع الزميلات والزملاء ضرورة ان يكونوا صفا واحدا الى جانب نقيبهم ومجلسه، متضامنين في ما بينهم في سبيل المصلحة العليا للنقابة والمحامين، لمواجهة التحديات والإستحقاقات المقبلة، والعبور بالنقابة الى بر الأمان في ظل الظروف الإقتصادية والاجتماعية والصحية الإستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وأكدوا “ضرورة الإلتزام بآداب المهنة وقسمها واللياقة المفترضة بين الزملاء والإحترام الواجب بين الأقدمين”.