كتبت آمال خليل في “الأخبار”: لليوم الرابع على التوالي، واصل عمال معمل فرز النفايات في صيدا أمس إضرابهم عن العمل، للمطالبة برفع رواتبهم بعد تردي الأوضاع المعيشية. إضراب المعمل في سينيق انعكس على المدينة وجوارها حيث تراكمت أكوام النفايات، بعدما منع العمال شركة «أن تي سي سي» المكلفة جمع النفايات ونقلها من دخول حرم المعمل.
رئيس بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني محمد السعودي أعلن مساءً ،خلال زيارته المعمل، البدء برفع النفايات بمواكبة القوى الأمنية «لأنه لا يجوز أن تبقى النفايات مكدّسة في الشوارع في ظل جائحة كورونا»، داعياً العمال إلى «التفهّم وعدم عرقلة» دخول آليات «أن تي سي سي».
أما في ما يتعلق بالمطالب التي أعلن العمال الإضراب من أجلها، فقد أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن التحرك «كان مدفوعاً من الشركة المشغّلة للمعمل (آي بي سي) التي حاولت الضغط على الدولة لاحتساب سعر الطن الواحد المعالج من النفايات البالغ 95 دولاراً، بسعر صرف 3900 ليرة وليس على أساس سعر الصرف الرسمي كما تقبض حالياً». وفي هذا الإطار، لفت السعودي إلى اجتماعه الثلاثاء الماضي بوزير المال غازي وزني ونيته لقاء حاكم مصرف لبنان للبحث في الاتفاقية التي حصلت بين الدولة اللبنانية والمقاولين في مدينة بيروت ليصبح الدفع على أساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار وتطبيقه على اتفاقية تشغيل معمل نفايات صيدا. وقال السعودي إن وزني «أخذ علماً بالأمر وسيسعى لاتخاذ القرار المناسب مع مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان».
وكان ناشطون من حراك «صيدا تنتفض» ألقوا كميات من النفايات أمام مبنى البلدية في ساحة النجمة، احتجاجاً على أزمة النفايات. وتواصل النائب أسامة سعد مع كل من السعودي والمدّعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان ومدير شركة «أن تي سي سي» للمطالبة برفع النفايات المكدّسة، قبل حلول الأمطار فوق أكوام النفايات. فيما أسف رئيس البلدية السابق عبد الرحمن البزري لتكرار أزمة النفايات «مراراً وتكراراً رغم عشرات الملايين من الدولارات التي صُرفت ولا تزال تُصرف لمعالجة هذا الموضوع الشائك الذي يبدو أن معالجته لم تكن حسب الأصول ولم تحظَ بالشفافية الكاملة».
