وعما تبقى من المبادرة الفرنسية أفاد: “لا شيء، وشخصيا لا أعرف ما علاقة العناوين الخلافية الحالية وأبرزها وحدة المعايير وطرق تسمية القوى السياسية للوزراء وسوى ذلك، ما علاقة كل هذا بحكومة المهمة التي طرحتها المبادرة الفرنسية بناء على ورقة إصلاحية أول بنودها التدقيق المالي الجنائي؟ بصراحة، ان حكومة المهمة مفترض أن تكون حكومة إصلاحات وإرضاء الجهات المانحة واستجلاب الأموال إلى لبنان ليست مشروطة قطعا بأن تكون حكومة مستقلين أو متخصصين أو محايدين، وبالضرورة لابد أن تكون حكومة شرفاء ومستقيمين وغير مرتكبين بدءا من رئيسها حتى آخر وزير فيها”.
وتطرق كرامي الى ما إذا كان التدقيق المالي الجنائي شرطا اساسيا من شروط الإصلاح، مؤكدا على أنه “شرط أساسي لإطلاق ورشة الإنقاذ، وإلا فالوداع للبنان وللكيان وللمؤسسات، ولكن صار واضحا أن المنظومة السياسية الأقوى في البلد متحالفة لإفشال هذه الخطوة الأساسية ويريدون تحويلها إلى مجرد تدقيق مالي محاسبي لا يقدم ولا يؤخر، والمضحك هو التذرع بالدستور والقوانين وخصوصا ما يتعلق بالسرية المصرفية للقول بأن التدقيق الجنائي مخالف للقوانين ويحتاج إلى تعديلات دستوري”.
