أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان أنه سيتقدم باقتراح قانون للتدقيق الجنائي على كل حسابات الدولة من مصرف لبنان والوزارات والادارات والمؤسسات العامة لإخضاعها للتدقيق.
وقال كنعان في حديث للـLBCI: التدقيق لم يتمّ لأن لا إرادة سياسية بحصوله لتورط معظم الأطراف والخوف من كشف الحقائق من جهة ولسوء ادارة وشعبوية تعامت عن ضرورة مواكبة العقد بقوانين تسهّل حدوثه وتلهّت بمزايدات بغير محلها.
